بعد انتهاء السباق في المرحلة الأولي من الإنتخابات البرلمانية و التي ضمت الإسكندرية لم تتمكن كافة القوي التي تنافست من الوصول إلي المقاعد البرلمانية, فلن يجلس تحت قبة البرلمان سوي24 نائبا عن المحافظة. وفي هذا التحقيق نعرض رؤية الذين حجزوا مقاعدهم تحت القبة بمجلس الشعب والممثلين للقوي السياسية التي حققت أعلي نسب تصويت صبحي صالح القيادي البارز بجماعة الإخوان والذي حجز مقعده في البرلمان القادم- من خلال تصدره لقائمة شرق الإسكندرية- يقول أن نتائج الانتخابات البرلمانية هي الحاكمة للبرلمان القادم وأن اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لن تعتمد علي خبراء وإنماهي لجنة سياسية بإمتيازو لابد أن تعبر عن المجتمع المصري بأكمله بكافة طوائفه و شرائحه ليكون دستور توافقيا يحمل آراء الشعب و لابد أن تضم شيخ الأزهر وممثلا عن الكنيسة وتمثيلا للمرأة وتمثيلا لكافة المناطق الجغرافية كسيناء والدلتا و الصعيد لتكون لجنة تمثل المصريين وليس طائفة أو تيارا معينا. وأضاف صبحي صالح أن رؤية الحرية والعدالة للبرلمان القادم أنه برلمان يعبر بقوة عن إرادة الشعب الذي عبر من خلال إقباله عن الرغبة في الديموقراطية مؤكدا أن البرلمان القادم متمتع بكافة صلاحيته في إطار المادة33 من الاعلان الدستوري, وأن البرلمان وفقا للإعلان الدستوري لا يشكل الحكومة و لكنه يملك صلاحية سحب الثقة من الحكومة مشيرا إلي أن الحكومة القادمة لابد أن تحمل توافقا بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعتباره السلطة الحاكمة للبلاد والبرلمان من أجل تمرير برنامج الحكومة و الموافقة عليه. وحول رؤية الحرية والعدالة للنظام السياسي في الدستور المصري أوضح أن نواب الحرية والعدالة يتطلعون إلي نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني بمعني الأخذ من النظام الأمريكي الرئاسي و النظام الفرنسي و تقسيم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية و بين البرلمان لخلق توازن و منع القوانين و المواد الدستورية التي تخلق الديكتاتوري, كذلك فإن الحرية والعدالة يسعي من خلال البرلمان القادم إلي بناء دولة مؤسسات قائمة علي الفصل بين المؤسسات, والتأكيد علي مفهوم المواطنة والتساوي في الحقوق والواجبات بين جميع المصريين. وحول تطبيق الشريعة الإسلامية أكد أن الحرية والعدالة عرض برنامجه الإنتخابي الذي إنتخب من خلاله والقائم علي المرجعية الإسلامية, وأن هناك نصوص مقدسة في القرآن لابد أن تطبق بشكل تدريجي وفق استقبال المجتمع المصري وكذلك يكون هذا التطبيق من خلال لجان الاختصاص في البرلمان والتشريع وسيادة القانون وأن تكون المرجعية للأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية رافضا حكم الشيوخ أو الدعاة, مؤكدا أن الإطار القانوني للتشريع سواء من خلال التصويت أو ورأي لجنة الاختصاص في مجلس الشعب, والإستناد إلي الدستور, وإمكانية الطعن علي القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا ليكون القانون وسيادته هو الحاكم بين الجميع. وحول تصريحات التيار السلفي الخاصة بفرض الشريعة قال إن الإخوان تدعو للشريعة فقط بينما التيار السلفي لديه خلط بين الشريعة والفقه والتطبيق التاريخي لأن الفقه يملكه الجميع و التاريخ ليس حجة علي أحد لاختلاف الظروف التاريخية مبديا توقعه بتطور أفكار التيار السلفي في المرحلة القادمة,و مستشهدا بإنتقال التيار السلفي من حرمة الانتخابات إلي المشاركة فيها ومن حرمة الأحزاب السياسية إلي إنشائها, وأن الديموقرطية و إرادة المواطنين لابد أن تحترم لأنها تضع المنتخب في إطار المحاسبة. يقول وليد القطان أحد متصدري قائمة الكتلة المصرية في شرق الإسكندرية والتي جاءت في الترتيب الثالث بعد الحرية والعدالة والنور السلفي, أن البرلمان القادم لابد أن يملك كافة الصلاحيات لأنه برلمان حقيقي خرج من رحم الثورة ولأول مرة يعبر عن انتخابات نزيهة لم تحمل تزوير في إرادة المواطنين ولابد أن يقوم بواجبه في مراقبة الآداء الحكومي لمعالجة العديد من المشكلات أهمها المشكلات الاقتصادية وضرورة قيام الحكومة بواجبها نحو خفض العجز في الموازنة العامة للدولة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية في إطار تحقيق كرامة المواطن وحريته ومواجهة مشكلة الإنفلات الأمني. وأرجع القطان تراجع التيار الليبرالي بالإسكندرية في نتائج الانتخابات إلي عدة عوامل أولها حالة تفتيت الأصوات بين الليبراليين والأحزاب المؤيدة لمفهوم الدولة المدنية مشيرا إلي تقسيم أصوات الكتلة الليبرالية بين14 قائمة في شرق علي عكس القوي الإسلامية لحزب الحرية والعدالة والنور السلفي, وأن إجمالي التصويت للقوي الليبرالية إذا وجه إلي كتلة مدنية واحدة كان سيضع تلك القائمة في المركز الأول وهو ما حدث في الدوائر الفردية التي شهدت تفتيت أصوات بين مايزيد علي360 مرشحا في الدوائر الفردية بالإضافة لاستخدام الإسلاميين للدعاية الدينية ووجود تقصير في تطبيق القانون أمام اللجان لمواجهة تلك الدعاية في ظل قانون الانتخابات بشطب من يستخدم الدعاية الدينية. وحول تصريحات السلفيين قال إنها تمثل تجاوز ومحاولة للسيطرة علي مصير وطن بأكمله في ظل تصريحات لا تحترم حقوق الأقباط والأقليات في مصر ناصحا بضرورة تحالف التيارات الليبرالية من أجل إحداث توازن في البرلمان القادم و الحفاظ علي مدنية الدولة ويقول الدكتور نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور المعبر عن التيار السلفي أن البرلمان القادم لن يكون بأي حال من الأحوال برلمانا شكليا خاصة بعد عناء المرشحين و المواطنين وماعبرت عنه الانتخابات من صورة حضارية وأن نزع الصلاحيات من البرلمان هو إقصاء للشعب وليس الناجحين, مؤكدا أن الإعلان الدستوري كان واضحا في تكليف مجلس الشعب بتحديد اللجنة التأسيسية للدستور وأن الدستور القادم قد يحمل تغيرا في شكل ونظام الدولة. وحول رؤية حزب النور للدستور القادم, أوضح أن الحزب يسعي لدعم النظام البرلماني و تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور71, وإعطاء صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء, وأن يكون لرئيس الجمهورية صلاحيات تتعلق بالعلاقات الخارجية ولا يكون منصبا شرفيا موضحا أن أولويات حزب النور هو الحفاظ علي المادة الثانية من الدستور, وأن تكون المرجعية الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, بالإضافة لنصوص قوانين تمنع الاحتكار وتنظم عمليات الخصخصة التي تحولت إلي بيع لأصول الوطن. وإعترف د.نادر بكار أن هناك أخطاء في تصريحات بعض من التيار السلفي وذلك بسبب أنه في مرحلة التحول من تيار في الشارع إلي مؤسسات كحزب النور مؤكدا ضرورة التعامل بجدية مع أعضاء مجلس الشعب عن حزب النور والمتحدثين الرسميين في الفترة القادمة ومحاسبتهم علي تصريحاتهم وتوافقها مع رؤية الحزب مؤكدا أن أولويات الحزب هي الأمن الاقتصاد, وأن الاعلام يحاول التركيز علي قضايا متعلقة بالخمور والحجاب لخلق فزاعة من الإسلاميين كما أكد أن الحزب لن يتقدم بأية مشروعات قوانين لفرض الحجاب في البرلمان القادم وأن الأقباط هم شركاء في الوطن, موضحا أن هناك فارقا بين المعاملة والعقيدة, وأن ما أثير عن فرض الجزية هي تصريحات غير صحيحة ولاتعبر عن حزب النور, مؤكدا أن حزب النور سيسعي إلي تفعيل مؤسسات الوقف والزكاة و جمع الزكاة من المسلمين وإنفاقها في مصارفها الشرعية. [email protected]
