جاء قرار الحكومة بتحديد الحد الأقصي للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب35 مثل الحد الأدني بحيث لا يتجاوز42 ألف جنيه بمثابة بارقة أمل في تطبيق أحد أهداف ثورة25 يناير وهي العدالة الاجتماعية. وإذا كان مبلغ الحد الأقصي مناسبا لكثير من الوظائف, إلا أنه قد يكون عامل طرد لبعض الكفاءات الحكومية, فهل يقبل رؤساء البنوك والبورصة وشركات التأمين والبترول وشركات قطاع الأعمال العام بمثل هذا المبلغ وهم يتقاضون حاليا أضعافه؟ أم أنهم سيتجهون للقطاع الخاص أو الإستثماري, هروبا من هذا الحد؟ إن تطبيق الحد الأقصي للأجور, قرار ثوري يقضي علي الأجور الخيالية التي يتقاضاها كبار الموظفين في الدولة, ورغم أن الأغلبية لا يتقاضون هذا الحد, ولكن هناك أبوابا خلفية للدخل منها المكافأة والبدلات وحضور المؤتمرات, وبدل السفر, وعضوية اللجان في أكثر من جهة. فهل تستطيع الحكومة حصر كافة دخل الموظف لإغلاق هذه الأبواب؟ وفي تصريحات متضاربة للمسئولين, أكد كمال أبوعيطة, وزير القوي العاملة, أن الحد الأقصي للأجور يتم تطبيقه من يناير2014 ويشمل رئيس الجمهورية وجميع العاملين بالقطاع العام للدولة, فيما أعلن مصدر مسئول بوزارة المالية أنه من المتوقع أن يتضمن القرار استثناءات وأن العاملين علي كادر خاص لم يطبق عليهم ومنهم أساتذة الجامعات, كما أنه لن يطبق علي السلك القضائي والنيابي, بينما أعلن زياد بهاء الدين, نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي, أنه سيطبق علي الجهاز الإداري للدولة, أما بالنسبة للهيئات الاقتصادية, وشركات قطاع الأعمال, والبنوك, والقضاء, فسوف يتم تطبيق الحد الأقصي عليها, ولكن بمعايير مختلفة. ويظل العامل الأساسي في نجاح هذا القرار هو تطبيقه بشكل صحيح علي جميع مؤسسات الدولة, دون إستثناء أو التفاف من المستفيدين من كبار المسئولين, الذين يسيطرون علي صناعة القرار, أما إذا كانت هناك رغبة في الالتفاف عليه, فكان أولي عدم صدوره من الأصل. لمزيد من مقالات جمال نافع
