أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال جلستها المغلقة مساء أمس الأول المواد الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء في باب نظام الحكم بالدستور الجديد. وأوضح محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين أن بعض هذه المواد تتعلق بتهمة الخيانة العظمي, بينما تتعلق مواد أخري بالجرائم الجنائية والتي يرتكبها المسئول أثناء عمله أو بسببه, أما باقي الاتهامات فقد رأت اللجنة أن يحاسب الوزراء والمسئولون بنفس طريقة محاسبة باقي المواطنين وفقا للقانون الذي ينظم تلك الجرائم. وقال أسامة شوقي عضو اللجنة انه تم الاتفاق علي أن يكونتوجيه الاتهام بالخيانة العظمي لرئيس الجمهورية بشرط موافقة ثلث اعضاء مجلس الشعب ثم يبدأ النائب العام التحقيق مع الرئيس ويلزم لصدور قرار الاتهام وتحويل الرئيس للمحاكمة موافقة جديدة من ثلثي أعضاء مجلس الشعب, علي أن تكون محاكمة الرئيس من خلال محكمة خاصة. أما فيما يتعلق بمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء قال حسين عبد الرازق عضو اللجنة إن اللجنة قررت أن تكون محاكمة رئيس الوزراء والوزراء من خلال الاجراءات العادية مثله مثل أي مواطن عادي إلا في حالة اتهامهم بالخيانة العظمي فتتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الخاصة التي تحاكم رئيس الجمهورية بتلك التهمة, ويكون توجيه الاتهام فيها عن طريق ثلث أعضاء مجلس الشعب, ويحقق النائب العام في الاتهام ويستلزم صدور قرار الاتهام وتحويلهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمي موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب. من جانب آخر, كشف سلماوي عن انتهاء لجنة الصياغة من مراجعة جميع مواد الدستور فيما عدا المواد الخاصة بالسلطة القضائية والقوات المسلحة, مشيرا الي أن الدستور في شكله الجديد سيزيد عدد مواده علي200 مادة منها20 مادة مستحدثة لم ترد في الدساتير المصرية من قبل تتعلق معظمها بالحريات. وأضاف أن لجنة الخمسين انتهت بالفعل حتي الان من إقرار120 مادة في مسودة الدستور الأولي وتم ارسالها إلي لجنة الصياغة النهائية والمشكلة من أعضاء لجنة الخبراء العشرة ومقرري اللجان النوعية ومقرر لجنة الخمسين.
