قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة إيفاد المستشارين أحمد سعد وآسر حرب مستشاري القضايا الخارجية بالجهاز وعضوي اللجنة القضائية, والمستشار أحمد علي بمكتب النائب العام, إلي مدينة مدريدباسبانيا لحضور الجلسة الختامية المقرر عقدها في16 يناير الحالي لنظر طلب التسليم المقدم الي السلطات الاسبانية بشأن المتهمة ماجدة سالم نجلة رجل الاعمال الهارب حسين سالم. ومن المقرر أن يتولي مكتب المحاماة الاسباني المفوض من قبل اللجنة القضائية الرد علي سائر الدفوع المتعلقة بأحكام القانون الاسباني التي قد يثيرها الدفاع اثناء الجلسة. وقد سبق للجنة القضائية اتخاذ عدة إجراءات من شأنها تعجيل إجراءات التسليم, وذلك بعد أن تقدمت إلي القضاء الاسباني بشرح مفصل للاجراءات القضائية التي تم إتخاذها حيال المتهمة ووالدها وأخيها في مصر بعد استعراض وقائع ما ارتكبوه من جرائم, ونصوص القوانين المصرية واجبة التطبيق. وعلي صعيد آخر, أودعت اللجنة القضائية تعهدا بمعاملة اسبانيا بالمثل علي سبيل المجاملة الدولية فيما يتعلق بتسليم المتهمين, وذلك لسد ثغرة عدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين مصر واسبانيا.