وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية علي إتاحة4 ر1 مليار جنيه لهيئتي السلع التموينية والبترول والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي, لتوفير السلع والخدمات الاساسية للمواطنين. وقال الوزير ان هذه المبالغ تشمل400 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية سدادا لجزء من توريداتها للسكر التمويني وبذلك ترتفع الاتاحات المالية المقدمة للشركة من الخزانة العامة لأكثر من4.5 مليار جنيه تحت حساب الدعم المقدم للسكر التمويني خلال العام المالي الماضي. وأشار الوزير الي موافقته ايضا علي اتاحة قيمة الدفعة الثالثة عشر لتوريدات القمح المحلي بقيمة350 مليون جنيه منها150 مليون جنيه تسدد مباشرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي و200 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية وهو ما يرفع جملة المبالغ التي تم بالفعل سدادها لشراء القمح المحلي من المزارعين لنحو9.85 مليار جنيه, بجانب اصدار ضمانات حكومية للهيئة بقيمة234.87 مليون دولار لتيسير استيراد650 الف طن قمح بقيمة180.46 مليون دولار واستيراد56.5 الف طن من زيت الطعام بقيمة54.41 مليون دولار. كما قرر الوزير اتاحة مبلغ62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتوزيعه علي شركاتها التابعة لتغطية مصروفات التشغيل والصيانة واجور العاملين بها وبذلك يرتفع اجمالي ما تمت اتاحته لهذا الغرض لنحو187.5 مليون جنيه.
