في إطار جهود الحكومة للتيسير على المواطنين وتدبير التمويل اللازم لتوفير السلع والخدمات الأساسية، وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية على إتاحة مبالغ مالية عاجلة بقيمة تزيد على 1.418 مليار جنيه تحول لحسابات هيئتي السلع التموينية والبترول والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وقال الوزير: إن هذه المبالغ تشمل 400 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية لسداد جزء من توريداتها للسكر التمويني وبذلك ترتفع الإتاحات المالية المقدمة للشركة من الخزانة العامة لأكثر من 4.5 مليار جنيه تحت حساب الدعم المقدم للسكر التمويني خلال العام المالي الماضي. وأشار الوزير إلى موافقته أيضًا على إتاحة قيمة الدفعة ال13 لتوريدات القمح المحلي بقيمة 350 مليون جنيه منها 150 مليون جنيه تسدد مباشرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي و200 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، وهو ما يرفع جملة المبالغ التي تم بالفعل سدادها لشراء القمح المحلي من المزارعين لنحو 9.85 مليار جنيه، بجانب إصدار ضمانات حكومية للهيئة بقيمة 234.87 مليون دولار؛ لتيسير استيراد 650 ألف طن قمح بقيمة 180.46 مليون دولار واستيراد 56.5 ألف طن من زيت الطعام بقيمة 54.41 مليون دولار. ولمساندة جهود وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الخاصة بتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، قرر الوزير إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتوزيعه على شركاتها التابعة لتغطية مصروفات التشغيل والصيانة وأجور العاملين بها وبذلك يرتفع إجمالي ما تمت إتاحته لهذا الغرض لنحو 187.5 مليون جنيه.
