في اطار جهود الحكومة للتيسير علي المواطنين وتدبير التمويل اللازم لتوفير السلع والخدمات الاساسية وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية علي إتاحة مبالغ مالية عاجلة بقيمة تزيد علي 1.418 مليار جنيه تحول لحسابات هيئتي السلع التموينية والبترول والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وقال الوزير ان هذه المبالغ تشمل 400 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية سدادا لجزء من توريداتها للسكر التمويني وبذلك ترتفع الاتاحات المالية المقدمة للشركة من الخزانة العامة لأكثر من 4.5 مليار جنيه تحت حساب الدعم المقدم للسكر التمويني خلال العام المالي الماضي. وأشار الوزير الي موافقته ايضا علي اتاحة قيمة الدفعة الثالثة عشر لتوريدات القمح المحلي بقيمة 350 مليون جنيه منها 150 مليون جنيه تسدد مباشرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي و200 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية وهو ما يرفع جملة المبالغ التي تم بالفعل سدادها لشراء القمح المحلي من المزارعين لنحو 9.85 مليار جنيه، بجانب اصدار ضمانات حكومية للهيئة بقيمة 234.87 مليون دولار لتيسير استيراد 650 الف طن قمح بقيمة 180.46 مليون دولار واستيراد 56.5 الف طن من زيت الطعام بقيمة 54.41 مليون دولار. ولمساندة جهود وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية الخاصة بتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، قرر الوزير اتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتوزيعه علي شركاتها التابعة لتغطية مصروفات التشغيل والصيانة واجور العاملين بها وبذلك يرتفع اجمالي ما تمت اتاحته لهذا الغرض لنحو 187.5 مليون جنيه.
