وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور علي مجلس الشوري وتسميته بمجلس الشيوخ, في حين مازال النقاش دائرا حول اختصاصات المجلس والدور الذي يقوم به. وقد شارك المستشار فرج الدري في اللجنة وكان له دور إيجابي في الابقاء علي مجلس الشوري. وأضاف محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة أن اللجنة تدرس وتناقش استبدال نسبة العمال والفلاحين بكوتة وتمييز ايجابي يضم الشباب والمرأة والعمال والفلاحين. في حين أكدت مصادر أخري مطلعة أن الاتفاق الذي جري سيكون25% تضم كلا من العمال والفلاحين والمرأة كنوع من التمييز الايجابي, كما أنه تمت اضافة حق السؤال لمجلس الشوري كأداة رقابية. وانسحب من اجتماع الأمس الأنبا بولا عضو لجنة المقومات الاساسية من اجتماع اللجنة الذي استهدف الاستماع الي اقتراحات حزب النور في التعديلات الدستورية ويأتي ذلك اعتراضا علي منحه فرصة دقيقة واحدة للرد علي ممثل حزب النور الذي استغرق حديثه فترة طويلة وقالت مصادر ان بولا توجه بشكوي إلي عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وممثل الكنيسة الارثوذكسية منتقدا عدم اعطائه فرصة للرد. وكان النقاش داخل اللجنة محتدا بسبب النقاش الدائر حول مواد الهوية والمادة المتعلقة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم وان هناك تمسكا من قبل ممثلي النور بأن يكون للمسلمين والمسيحيين فقط. ومن ناحية أخري أكد محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين لتعديل الدستور أن عددا كبيرا من اللجان انتهت من بعض المواد وأرسلتها للجنة الصياغة حيث أنهت لجنة المقومات مجموعة من المواد الخاصة بالبيئة وتم إقرارها من حيث المبدأ وروعي اختصارها في مادتين أو ثلاث, كما ناقشت لجنة الحقوق والحريات مادة خاصة بحرية المعلومات وتتعلق بالعمل الصحفي والحريات والعمل الأكاديمي والبحثي حيث إن الحصول علي المعلومة أو الوثيقة امر مهم ويجب أن ينص علي أنه حق للمواطنين جميعا وتم النص في هذه المادة علي تنظيمه وبعض العقوبات التي تواجهه واستضافت اللجنة ثلاثة خبراء في هذا المجال وهم رئيس مركز بصيرة للإحصائيات الدكتور ماجد عثمان وحسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإضافة لرئيس المخابرات العامة. وقال سلماوي إن اللجنة المصغرة لبحث المواد الخاصة بالجيش ليست محاولة لتخطي عمل لجنة نظام الحكم فمقرر هذه اللجنة هو الدكتور مصطفي عبدالجليل المقرر المساعد لنظام الحكم وهو محاولة لتسهيل عمل اللجنة. وأشار إلي أن اللقاء الخاص بالجيش لم يكن مجموعة من لجنة الخمسين وإنما كانت هيئة المكتب ولم يحضر أحد ليس عضوا في هيئة المكتب وذلك ردا علي عدم تمثيل حزب النور وهذه اللجنة هي التي اجتمعت بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والفئات التي تم استطلاع رأيها من خلال هذه اللقاءات. وأشار إلي أن اللجان النوعية سوف تقدم تقارير مفصلة يوم الأربعاء المقبل في اللجنة العامة عما انتهت إليه والمواد التي أنجزتها والأخري التي مازالت موضع خلاف وكل لجنة نوعية سوف تقدم ذلك وقبل العيد ستكون لدينا مسودة كاملة للدستور تطرح بعد ذلك علي لجنة الخمسين.
