بعد اسدال الستار علي المعارك التي اشتعلت بين أهالي مركز المحمودية بالبحيرة وبين وزارة الكهرباء والتي كادت تنتهي باعتصام الاهالي هناك،بعقد اتفاق المصالحة بين الطرفين. والذي اسفر عن تحصيل مستحقات الدولة عن التيار الكهربائي الذي يستهلكه الأهالي مقدما عادت الكهرباء لتفرض رسوما اعتبرها الاهالي انتقامية علي المشتركين تتراوح بين1000 و4000 جنيه حتي أن بعض الأهالي صرخوا حيث لم يعد امامهم سوي بيع عفش بيوتهم. المسئولون بالكهرباء فسروا هذا الاجراء بأن الاهالي قاموا بإقامة مبان علي الاراضي الزراعية مستغلن حالة الانفلات الامني بعد الثورة وانهم قد أوصلوا التيار بالمخالفة وعلي الجانب المقابل فإن الاهالي يضربون كفا بكف ويعبرون عن دهشتهم مشيرين إلي أنهم قدموا طلبات الي قطاع الكهرباء لإنارة منازلهم ولم تستجب إدارة الكهرباء لطلباتهم بدعوي عدم توافر أعمدة الانارة فقام الاهالي بشراء الأعمدة والاسلاك علي نفقتهم الخاصة وتوصيل التيار وهو ما اعتبره قطاع الكهرباء اسلوبا لفرض الأمر الواقع وإهدارا لقيمة مستحقات الدولة لدي هؤلاء المستهلكين وبادر المهندس عوض منصور رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بإصدار منشور يضمن تحصيل مستحقات الكهرباء من الأهالي اولا بأول ومقدما وهو ما اعتبره الأهالي مصالحة بين الطرفين حيث حصلوا علي ايصالات رسمية بسداد مستحقات الدولة. وظن الأهالي أن المشكلة تم حلها وأنهم سينعمون باستهلاك الكهرباء يصورة قانونية.. ولكنهم فوجئوا منذ نحو شهر بمحاضر وغرامات صارخة تتراوح بين1000 و4000 جنيه كما تقول المحاضر.. وعلي وجه الدقة جاءت الغرامات كالتالي: خميس عبد المجيد( قرية الحسينية)2800 جنيه, علي عبد الجواد( السعيدية)3000, سمير نبيه( السعيدية الجديدة)1000, وكل من أنور وجمال النحاس1000, وعبد الفتاح محمد1700, وعبده عبد الجواد3888, وعمر وفتح الله1700, برغم أن بمنزله عداد كهرباء ومياه من قبل! ومن الغريب أن يأتي اسمه ضمن قائمة الغرامات, وسعيد خضر( الغبشة)1700, وعلاء رزق( السعيدية الجديدة)1700, ومحمد سعد شرف( قرية عثمان)1700 جنيه!! وأوضح السؤال الذي يتردد علي ألسنة الأهالي لماذا تنتقم منهم شركة الكهرباء وهم الذين سددوا كل نفقات المشروع من اسلاك وأعمدة واستهلاك أم أنه موت وخراب ديار.