الكهرباء أحدي المشاكل الكبري التي تواجهها محافظة الاسكندرية وهي متداخلة بصورة غريبة سواء من ارتفاع في أسعار تركيب عدادات الكهرباء أو في الشوارع التي اصبحت تعاني من حالة من الظلام الدامس دون وجود صيانة والاغرب هو عدم تمكن الشركة من تحصيل عائدها الشهري من المواطنين. في البداية يقول عبد الجواد حسن "وكيل المجلس المحلي للمحافظة": لقد اصبح هناك مغالاة بصورة واضحة في مقايسة الكهرباء والغريب ان هذا الارتفاع جاء تلقائيا دون الرجوع إلي المحافظة أو المجلس المحلي. فقبل الثورة كانت المقايسة لاتتعدي ال400 جنيه وبلغت الآن "1700 جنيه" ولا نعلم من أين هذه الزيادة؟ وتقول "ستوتة حسن" "موظفة".. ان عدداً كبيراً من شوارع الاسكندرية اصبحت بلا اضاءة لاسباب لانعلمها.. علي سبيل المثال وليس الحصر شوارع الدكتور سيد فهمي بسموحة والمشير أحمد اسماعيل بسيدي جابر. وأم زغيو بالعجمي. ومصطفي مشرفة بالازريطة وقري ريف المنتزه مروراً بالطابية والصفا والمروة ومنطقة الكنج مريوط بالشوارع الرئيسية مع وجود "336" عموداً بقري النهضة لم يتم توصيل اضاءة لها. وأما محمد الشافعي مدير بنك العمال المصري فيقول.. أن المفاجأة الكبري هي عدم تمكن شركة الكهرباء بعد الثورة من تحصيل نفس النسبة التي كان يتم تحصيلها قبل الثورة من المساكن والمحال التجارية وكانت من قبل 4 ملايين و 500 ألف جنيه واصبح الآن علي ملايين و300 ألف" وهو ما يجعل المحافظة تفكر جدياً في انشاء جهاز لتحصيل ايرادات المحافظة لعجزهاعن تحصيل ايراداتها والغرامات المستحقة. في الوقت الذي تقوم فيه المحافظة شديد مستحقات شركة النظافة الفرنسية والبالغ 9 ملايين و 500 ألف جنيه شهرياً مما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء وبالتالي أصبحت المحافظة بدورها تقوم فقط بسداد نصف مستحقات الشركة الشهرية لعدم تمكنها من سداد المبلغ بالكامل وهي بالقطع مشكلة كبيرة. ** أضاف المهندس "يوسف إبراهيم يوسف" مدير الشئون التجارية بقطاع الكهرباء أبيس. ليس لدي الشركة أي فكرة عن ارتفاع أسعار مقايسة الكهرباء وقيمة تركيب العدادات بصفة رسمية بلغت "70.69 جنيه فقط". أما بالنسبة للأدوار المخالفة فيتم محاسبة المساحة الكلية لها. بالاضافة إلي القيمة الفعلية وبالنسبة لتغيير اسم صاحب العداد فيتم تحصيل مبلغ "35 جنيها فقط". أما تغذية العقار بالكامل فقد وصل إلي 1600 جنيه وذلك بناء علي لائحة الوزارة. أخيراً يقول "محمد السيسي" وكيل المجلس المحلي للمحافظة لقد تم الاتفاق مع اللواء "عماد الفقي" السكرتير العام المساعد.. علي ابلاغ المجلس المحلي له بقائمة الشوارع التي تعاني من عدم عمل اعمدة الانارة بها أولاً بأول. في الوقت الذي طالبنا فيه محافظة الاسكندرية بتجميد أي زيادة علي المواطنين مع الاستمرارية في توصيل الكهرباء لحين الاتفاق علي الاسعار.