هو تحذير واضح لا لبس فيه بضرورة الاستجابة لمطالب أبناء مركز المحمودية محافظة البحيرة.. وإلا فإنهم عزموا التجمهر والاعتصام والاستجابة لأي فكرة من شأنها دفع وزير الكهرباء إلي تحقيق مطالبهم. الحكاية تبدأ كما يقول مسعد علي قاسم أحد أبناء قرية الغرباوي إن لديهم مشكلة لابد من حلها علي حد قوله قبل أن تتفاقم الأمور وتخرج عن السيطرة, فالأهالي يريدون توصيل التيار الكهربائي إلي منازلهم في قريته والقري المجاورة وكل قري مركز المحمودية, ولكن إلي الآن لم يتم توصيل الكهرباء لهذه المنازل. وكان الأهالي بعد الثورة مباشرة هجموا علي الأرض الزراعية وبنوا منازل جديدة مخالفة وقدموا طلبات إلي قطاع الكهرباء لإنارة منازلهم, وطالبوا بتوفير أعمدة الإنارة, ولما لم يستجب لهم بادروا بشراء الأعمدة والأسلاك وأوصلوا التيار بالمخالفة, ليفرضوا الأمر الواقع, ولم يقتصر الأمر علي عدد محدود منهم يمكن تطويقه بالمحاضر والمخالفات كما كان الوضع من قبل, وإنما اتسع ليشمل معظم الأهالي, وأصبح قطاع الكهرباء يواجه مشكلة جديدة هي كمية الطاقة المهدرة التي لا يحصل قيمتها من مستهلكيها, وتمثل فاقدا مهدرا. وأمام هذا الأمر الواقع بادر المهندس عوض منصور رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بإصدار المنشور رقم14 في2011/6/26, وجاء فيه اتخاذ الاجراءات التالية: أن يتم تحديد كمية الطاقة المستهلكة وتحصيل قيمتها حسب نوع الاستهلاك ومكانه, علي أن تحصل القيمة والرسوم مقدما كل ثلاثة أشهر وبهذا المنشور أصبح في يد الأهالي مستند رسمي يوصي بإدخال الكهرباء إلي منازلهم علي حد تصورهم, ويرفعون أصواتهم إلي وزير الكهرباء مطالبين بضرورة حل مشكلتهم, ومحذرين والكلام لهم من أن التراخي في الحل سيدفعهم إلي التجمهر ثم الاعتصام ومعهم أبناء المركز جميعا متضامنين.