أثارت المبادرة التي أطلقها الدكتور سعد الدين إبراهيم مؤسس مركز ابن خلدون ورئيس مجلس أمناء المركز, ودعا فيها الي الافراج عن الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي, عاصفة من الغضب في الشارع السياسي. وحذرت قوي سياسية من أن الاقدام علي مثل هذه الخطوة فضلا علي كونها تمثل انتهاكا لدولة القانون واستقلالية القضاء, فإنها ستتسبب في احداث فوضي بالبلاد, ولن يؤدي الي مصالحة وطنية بل ستؤجج الصراع إلي مالانهاية وستعطل خريطة الطريق. واتهمت قوي يسارية, سعد الدين عراب الأمريكان في مصر علي حد وصفها, بمحاولة دمج أبناء مبارك ومرسي في العملية السياسية, للحفاظ علي النمط السياسي والاقتصادي لنظام مبارك من أجل ضمان مصالح الشركات الدولية والكتل الرأسمالية. ووصف الدكتور فريد زهران نائب رئيس الحزب الديمقراطي هذه المبادرة بأنها تدخل في شئون القضاء. وقال ان الافراج عن كل من مبارك ومرسي, في اطار المصالحة, ليس له وجود في الواقع لأن كليهما ليس معتقلا سياسيا بل أحدهما محبوس علي ذمة قضايا أخري, والثاني يخضع للإقامة الجبرية, والقضاء هو صاحب الكلمة في الافراج عنهما. وشدد زهران علي أن المصالحة لاتجري إلا مع من يرفضون العنف, ممارسة وتحريضا, بشكل واضح. ورفض حزب الوفد المبادرة محذرا علي لسان أحمد عودة مساعد رئيس الحزب من أن الافراج عن مبارك أو مرسي, سيتسبب في فوضي بالبلاد, قائلا, إننا حاليا نتطلع لبناء مصر من جديد كدولة مدنية ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون. وشهد عودة علي ضرورة انتظار حكم القضاء في شأن مبارك ومرسي لأن كل من ارتكب جريمة في حق الشعب يجب أن يحاسب عليها طبقا للقانون, فلا عفو ولامصالحة عن مجرم. وقال محمد موسي عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر ان هذه المبادرة لن تلقي أي استحسان شعبي, لأننا نريد إعلاء دولة القانون وعندما نعلي دولة القانون لايجب ان نعلق علي مصير متهم يحاكم أمام منصة القضاء. وتساءل موسي: هل يتساوي من وجهت له اتهامات بالفساد المالي وقمع المتظاهرين مثلما حدث في حالة الرئيس الأسبق حسني مبارك. مع حالة من وجهت له اتهامات بالخيانة العظمي للوطن والتخابر عليه, مشيرا الي ان الشعب يمكن أن يتسامح في أي جريمة إلا جريمة الخيانة العظمي وتقسيم البلاد. كما رفضت مي هبة عضوة اللجنة المركزية لحملة تمرد المبادرة وقالت إن خروج اي من مبارك أو مرسي يهدد الامن القومي للبلاد, كما انه يؤجج الصراع إلي مالا نهاية. واضافت ان الافراج عن أي منهما لايمكن ان يكون سببا في إنهاء الصراع السياسي الذي تشهده مصر حاليا,وبل سوف يؤدي الي تعطيل خارطة الطريق ووضع دستور جديد ومجلس الشعب وانتخابات الرئاسة التي تسعي الي تحقيقها لعودة الاستقرار للبلاد. واضافت انه من يهدف إلي هذه المصالحة او يؤيدها يريد ان يخرج عن المسار الذي تسير فيه خارطة الطريق. ورفض هيثم الخطيب القيادي بحزب الدستور ومنسق اتحاد شباب الثورة مؤكدا اننا في دولة قانون, وقال ان ما يتحدث عنه الدكتور سعد الدين ابراهيم هو تسييس للقضاء وهذا امر مرفوض علي المستوي السياسي. واضاف ان هذا الامر سوف يؤجج الصراع السياسي لان جماعة ا لاخوان المسلمين ليس لهم اتفاق كما لايحترمون أي عقود أو اتفاقات. وشددت هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي علي ضرورة ان يخضع للمحاكمة كل من اجرم وافسد وقتل المصريين مشيرة إلي ان كلا النظامين اجرما في حق الوطن. وتساءل عصام شعبان عضو تنسيقية30 يونيو القيادي بالحزب الشيوعي المصري, قائلا: بأي منطق يقوم الدكتور سعد الدين ابراهيم باطلاق المبادرات, وهل من كونه عرابا للامريكان في مصر وحاملا لتوجهاتهم السياسية والاقتصادية؟ وقال شعبان: إن هذه المبادرة مرفوضة لانها تقضي علي حق الشعب المصري في محاكمة مرتكبي جرائم سياسية واقتصادية كما انه ليس من حق احد الافراج عن مرسي او مبارك والذي لايكون الا عن طريق القانون. ورفض شعبان اي اجراءات استثنائية في الحبس او الاعتقال لاي مواطن مصري او اي اجراء استثنائي للافر اج عن مواطن مصري الا بمقتضي القانون. ورفض نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع المبادرة, وقال هذا كلام مرفوض علي الاطلاق للسلطة القضائية استقلالها واحكامها مشيرا إلي ان الافراج عن مبارك ومرسي هو طلب دول خارجية.
