اعتادت الأحزاب والقوي السياسية في الأيام الأخيرة علي أن تجد أمامها شائعات وبلونات اختبار وكان آخرها «فكرة العفو عن آل مبارك» والتصالح معهم في مقابل استرداد الأموال المنهوبة حتي يتم الوقوف علي رد فعل الشارع المصري سواء علي المستوي السياسي أو الشعبي.. فقد أكدت «مارجريت عاذر» عضو حزب «الوفد» إنه رغم تعاطف بعض الناس مع الموقف علي أمل استرجاع أموالهم بناء علي مبدأ «العدل السياسي» مثلما حدث مع محمد نجيب والملك فؤاد والذي كان رجلا فاسدا ومع ذلك تم التعامل معهم بنفس المبدأ وهذا التيار من الشعب يري إمكانية استرداد الأموال مع التحفظ علي شخص مبارك في منزله علي أن تحاسب أسرته بالكامل في حين أن هناك تيارا آخر يطلب بالقصاص ويأخذ منه حق الشعب كله، وأضافت «مارجريت» أن رأيها الشخصي والذي لا يمثل الحزب يتمثل في ضرورة الاستفادة من الأموال التي سترد ويتم عزل مبارك سياسيا في منزله ولكن هذا لا ينفي أن الأغلبية علي مستوي الشارع السياسي رافضة العفو عنه أو التصالح معه تحت أي مسمي. وقد اندهشت «سكينة فؤاد» نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية من الربط بين استرداد الأموال المنهوبة والتي هي في الأصل حق للمصريين والعفو أو التصالح مع مبارك موضحة أن المعركة معه هي معركة وطن تم إهدار كرامته ومقدراته وضاع من عمره 30 عاما، فكيف يمكن بعد ذلك التصالح لاسترداد أموال لا نعرف أصلا حجمها الحقيقي، وتتساءل لماذا الآن فكرة العفو وأين كانت هذه المبادرة من البداية ومن اليوم الأول إذا كانت النية في هذا الاتجاه؟! أسس قانونية وأضافت «سكينة» أن استرداد الأموال يجب أن يتم علي جميع الأسس القانونية والمحاسبة أصبحت واجبة فالموضوع أصبح قضية دين كيف لنا أن نستدين ولنا مليارات مهربة في الخارج؟ فلابد من الحق القانوني أن ينفذ وبشكل عاجل لإنقاذ مصر دون أن نتسول الإنقاذ من أي طرف خارجي وعلي الأحزاب أن تتجمع في جملة واحدة لمواجهة هذه اللحظات والتحديات ومحاولات إجهاض الثورة علاوة علي ضرورة أن تكون الأحزاب كتلة قوية قادرة علي المشاركة في حماية مكتسبات هذه الثورة من خطط الأطراف المضادة. مناورة بينما وصف الناشط السياسي في حركة «كفاية» وعضو الجمعية الوطنية للتغيير «أحمد بهاء الدين شعبان» بأنها مناورة شديدة الخبث هدفها إشاعة البلبلة واستنزاف قوي الثورة في قضايا ثانوية خاصة، أن من أطلق هذه الشائعة يعلم جيدا أن مبارك أجرم في حق الشعب ويده وأعوانه ملوثة بدماء الشهداء وهو ما يعني أن القضية ليست خلافا حول بعض الجنيهات أو الاختلاس وإنما هي أعمق من ذلك وتمس حياة شعب بأكمله علي مدار 30 عاما ذاق فيه الأمرين من نظام فاسد ومستبد وسلوكيات أرجعت وضع مصر علي كل المستويات وضاعت معها شخصيتها الاعتمادية علاوة علي ترويع عشرات الملايين بجهاز أمن الدولة وأدوات القمع فهل بعد كل ذلك نتحدث عن عفو؟! أين كرامة وكبرياء الشعب الذي تم التعامل معه علي أنه مرتزقة يمكن شراء صمته. وأكد «شعبان» أنه من هذا المنطلق يمكن اعتبار مجرد طرح فكرة العفو عن آل «مبارك» مقابل استرداد الأموال جريمة لا تقل قسوة عن جريمة قتل المصريين، وعلي كل مواطن مصري يحترم نفسه أن يخرج للشارع لوضع حد نهائي لهذه المهزلة لأن ذلك أصبح تجاوزا واحتقارا للشعب وعلي الأحزاب أن تكشر عن أنيابها لكل من ينظر لنا علي أننا شعب تافه «ومبارك مفيش علي رأسه ريشة». أما السياسي وعضو مجلس الشعب السابق مصطفي بكري فيري ضرورة حسم هذه الشائعة فمادمنا قد احتكمنا إلي القانون فلابد وأن نرتضي حكم العدالة وأن يحاكم مبارك بالتهم الموجهة إليه والتي هي تهم جنائية ومنها إصدار أوامر لقتل المتظاهرين بالإضافة إلي الكسب غير المشروع والاستيلاء علي أموال الشعب وجميعها اتهامات لا يمكن التنازل عنها أو التفريط فيها لذلك يجب رفض فكرة التصالح تماما ومن ينادون بالعفو تحكمهم العواطف وقضايا البلاد ومصلحتها لا يجب أن تخضع للمشاعر والعواطف لأن ذلك سيفتح الباب لمن سيحكم مصر أن يرتكب من الجرائم ما يشاء وينتظر لحظة قرار العفو وكأنه مكافأة له علي جرائمه، وأكد «بكري» خطورة التعامل بمعايير مزدوجة في هذا الشأن، فالعفو عليه أن يشمل الجميع وهنا ستكون فوضي وإهانة للقضاء والشعب والاحتكام للقانون الأهم مهما كبر الشخص أو صغر. خيانة للثورة ويري «توحيد البنهاوي» عضو المكتب السياسي للحزب الناصري أن العفو شيء والتصالح شيء آخر وعليه لابد أن يحاكم مبارك أولا ويدان وتسترد الأموال ثم بعد ذلك يمكن أن ينظر في أمره وهذا ليس معناه العفو لأن العفو خيانة للثورة ودماء الشهداء وكل ذلك أصلا كلام سابق لأوانه ويضيف «البنهاوي» أن قانون المدعي العام الاشتراكي لا يعرف عفوا أو تصالحا وكل ما يحدث في هذا الشأن مجرد بلونة اختبار للشارع المصري للوقوف علي رأي الناس والجميع يرفضها فلابد وأن يحاكم المتهم علي إفساده للبلاد وحياة الناس والأحزاب ترفض الخضوع لمثل هذه الاختبارات وستتربص لها. سرقة وطن ويشير أمين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة تحت التأسيس إلي أنه لا يوجد شخص يمتلك حق العفو عن آل مبارك فهم لم يسرقوا محل «بقالة» وإنما سرقوا وطنا وحق شعب ومواطنين فلا مجال للحديث عن عفو ولابد أن تكون المحاكمة حسب الجرائم التي ارتكبها والتي في معظمها جرائم سياسية ونهب منظم لثروات البلاد غير الفتنة الطائفية، ويري اسكندر أنه قد يكون نظرا لكبر سن مبارك وحده يمكن وضعه في إقامة جبرية ولكن لا يتم ذلك إلا بعد الحكم عليه بالإعدام أولا. ويكمل إسكندر من لا يملك لا يعطي لمن لا يستحق فالعفو عن آل مبارك كلام مرفوض ولو حدث سوف أنزل للشارع وأتظاهر من جديد بنفسي ضد هذا الكلام. لا تصالح وقالت دكتورة كريمة الحفناوي القيادية بحركة كفاية الناشطة السياسية إن فكرة العفو أو التصالح عن مبارك طرحت منذ الإفراج عن سوزان خلال الأيام الماضية فإذا كنا سنعفو عنه وتسترد الأموال فماذا عن تعذيب وإهانة السياسيين؟ وخصخصة البلاد وترشيد الشعب فكلها مسئوليات لا تسامح فيها ويجب أن يحاكم عليها. وتضيف «كريمة» أن رأيها الشخصي أنه لا تصالح ولا اعتذار «فاللي بين الشعب ومبارك دم وتار» منذ اليوم الأول لسقوط نظامه وتولي القوات المسلحة إدارة البلاد والسلطة التنفيذية ومع توالي الحكومات والجميع يحلم وينتظر بمحاكمة مبارك ورغم الفيلم الذي رسمه البعض بداية من الانفلات الأمني والثورة المضادة وتهريب الأموال والتهديد بالسقوط والانهيار الاقتصادي حتي يتم التمهيد لقبول مثل هذا العرض بالعفو عنه واسترداد الأموال التي نحن في أمس الحاجة لها والجميع له مطلب واضح مجلس رئاسي مدني ودستور جديد قبل أي انتخابات ويجب الإصرار علي ذلك وعدم ترك أي فرصة للتلاعب وقد وقف كل القانونيين ورفعوا صوتهم لرفض فكرة العفو مطالبين بمحاكمة جنائية والأحزاب ستدعو إلي مليونية لرفض هذا التصالح والتفريط في دم الشهداء، وعلي الشعب أن يحمي ثورته. »العفو« عن الفاسدين بين المؤيد والمعارض؟ مؤخرا تردد الحديث عن إمكانية تنازل الرئيس السابق وأسرته عن أموالهم مقابل العفو عنهم فتضاربت ردود الأفعال المصرية من مختلف الفئات ليظل مبارك حديث المصريين هل نعفو عنه؟ وهل هذا العفو قانوني، حتي مواقع الإنترنت والشبكات الاجتماعية جاءت بردود أفعال ترفض تارة العفو وتطالب بمحاسبته مثله مثل أي مواطن عادي، وردود أفعال أخري رأت أن يذهب «ويا دار ما دخلك شر». اختلاف الآراء جاء ليحمل علامات استفهام كثيرة حول من بيده العفو عن مبارك؟ أو عن أحد مسئولية السابقين والذين يواجهون الكثير من التهم الآن أمام النيابة. «الأهالي» حاولت معرفة مدي قانونية هذا العفو في حال حدوثه ورأي الشارع والسياسيين وشباب ائتلاف الثورة.. لنكمل الصورة التي لن تكون بالطبع في صالح الرئيس السابق وحاشيته
