رفضت أحزاب سياسية عديدة المبادرة التي دعا إليها الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، لإنهاء حالة العنف في الشارع المصري والخروج من الأزمة الراهنة، مؤكدين أنها أتت متأخرة، أن أي مبادرة تبدأ بعودة رئيس أقاله شعبه أمر مرفوض، كما أن المباردة التي يطالب فيها العوا بعودة مرسي تمكن عودة مبارك أيضًا. وتتضمن المبادرة المرفوضة من قِبَل الأحزاب السياسية على التالي: استعادة المسار الديمقراطي بالعمل بدستور 2012 استنادًا للمادتين 141 و142 من هذا الدستور، وتفويض رئيس الجمهورية سلطاته كاملة إلى حكومة مؤقتة، على أن تدعو الحكومة المؤقتة إلى إجراء انتخابات مجلس الشعب خلال 60 يومًا، ومن ثم يشكل "النواب" حكومة دائمة ومن ثم يدعو مجلس الشعب إلى إجراءات انتخابات رئاسية مبكرة ثم إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012. من جانبه قال خالد داوود المتحدث الإعلامي لحزب الدستور في تصريح خاص ل«لبديل»: إنها مبادرة مرفوضة تمامًا؛ لأنها تبدأ بنقطة غير مقبولة مطلقًا ألا وهي عودة الرئيس السابق مرة أخرى والعمل بدستور 2012 الذي لم يحظ برضا شعبي واسع و 32% فقط من المصريين شاركوا في التصويت في الاستفتاء عليه، فهذا الدستور تم إقراره بأقلية كبيرة من الشعب المصري وليست غالبية كما يدعون. وأوضح أن المشكلة الأساسية في مبادرة الدكتور سليم العوا أنها تبدأ بعودة الرئيس السابق وهي مسألة غير مقبولة مطلقًا وأيضًا عودة دستور 2012 أمر غير مقبول مطلقًا وبالتالي فهي لا تصلح كنقطة لبداية التوصل لعملية المصالحة؛ لأن المصالحة تبدأ بالمصالحة على خارطة الطريق التى تضمن العودة مرة أخرى للصناديق. وتابع "داوود": إن ما حدث الآن أن الشعب المصري مثلما ذهب إلى الصندوق واختار مرسي بنسبة 51.7% من سنة عاد مرة أخرى في مظاهرات 30 يونيو يؤكد فيها أنه سحب الشرعية من هذا الرئيس مؤكدًا أن الشرعية لا تأتي فقط عن طريق صندوق الانتخابات بل تأتي عن طريق الأداء وفي حالة الدكتور مرسي سوء الأداء حيث دفع البلاد إلى الحرب الأهلية وفشل في تنفيذ ثورة 25 يناير، وبالتالي خرج الشعب المصري يطالب بإقالته والجيش انحاز لهذا المطلب، وبالتالي أي مبادرة تبدأ باحتمالية عودة الرئيس مرسي مرة ثانية عدما أزاحه الشعب من منصبه فإن ذلك أمر مرفوض تمامًا. فيما قال أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن المبادرة جاءت متأخرة كثيرًا وبعيدة عن الواقع، مشيرًا إلى أن الدكتور سليم العوا وعددًا كبيرًا من أعضاء التيار الإسلامي لا يعيشون في واقعنا بل يعيشون بمفردهم في واقع افتراضي متوهمين فيه بأنه لم يحدث شيئًا في 30 يونيو وأن ما حدث انقلاب عسكري، مضيفًا أنه لو اتبعنا هذه المبادرة وأعدنا الرئيس المعزول مرسي فبالتالي من الممكن أن نعيد أيضًا مبارك ونفترض كأن شيئًا لم يكن في 25 يناير ولا في 13 فبراير ومؤخرًا 30 يونيو. وأكد أن المبادرة مرفوضة من ناحية عودة مرسي أو من ناحية أن الإخوان المسلمين تضع شروطًا وتفرض إرادتها على المواطنين فنحن لنا الحق بأن نسامحها وإذا قررنا أن نسامح الإخوان فلن نسامح منهم من ارتكبوا الجرائم في حق الشعب المصري، موضحًا أن لمّ الشمل المقصود به هو أن جماعة الإخوان المسلمين تعترف بأخطائها وأن مرسي يتقدم للمحاكمة وكوادر الإخوان المسلمين الذين أجرموا في حق اشلعب المصري تتقدم للمحاكمة وما يلي ذلك الترحيب بالعقلاء في التيار الإسلامي لممارسة عملهم السياسي كما يريدون. وفي سياق متصل قال شهاب وجيه -المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار-: إن الحزب رفض مبادرة الدكتور سليم العوا، وأكد أنها غير صادقة، مؤكدًا على تنفيذ القانون في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، مضيفًا أنه لابد من استكمال المسار الثوري والالتزام بخريطة الطريق التي حددها الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وأكد أحمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد إنه لا عودة لما قبل 30 يونيو والحزب يرفض المبادرة وغيرها ويجب محاكمة كل من دعا ودعم أحداث العنف خلال المرحلة الماضية ومن بينهم قيادات الإخوان، مضيفًا أنه لابد من إنهاء الاعتصام في ميادين رابعة والنهضة؛ لأنهم يضمون بعض المطلوبين للمحاكمة وأن شباب جماعة الإخوان سوف يندمجون في الحياة السياسية في الفترة القادمة ولن يتم إقصاء إي فصيل سياسي، وتابع: لا يمكن العمل ببعض مواد الدستور كما قال "العوا" لأن الدستور تم إيقافة بشكل كامل. وأضاف عمرو علي، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية، أن تلك المبادرة جاءت متأخرة بعد حدوث عنف وإراقة الدماء في الشارع لمصري وقتل الأبرياء، وتساءل: لماذا لم تأتِ المبادرة قبل يوم 30 يونيو؟ وكيف يمكن أن نعود للخلف ونتجاهل مطالب 30 يونيو. وأكد أن الحزب ماض في تنفيذ خريطة الطريق وسوف يكون هناك انتخابات كما ينص الإعلان الدستوري خلال المرحلة القادمة، منتقدًا طلب الدكتور العوا باختيار رئيس وزراء جديد؛ لأن الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء توافقي وهناك إجماع عليه من جانب معظم القوى السياسية. الدستور: المبادرة تعيد مرسي.. ودستور 2012 لم يحظ برضا شعبي الوفد: بنودها تلغي ثورة 30 يونيو.. ولن نُقصي "الإخوان" كما يتوقعون المصريين الأحرار: لا بديل عن خارطة طريق "القوات المسلحة" واستكمال المسار الثوري الجبهة الديمقراطية: لماذا لم تأتِ قبل عزل "مرسي".. و"الببلاوي" رئيس حكومة توافقي
