كشفت دراسة حديثة أجرتها د.آيه ماهر أستاذة الموارد البشرية بالجامعة الألمانية وعضو المجلس الأعلي للثقافة خلال المؤتمر الدولي للمواردالبشرية الذي عقد مؤخرا في باريس أن نظام العمل عن بعد أو ما يسمي العمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة له العديد من المزاياللأفراد وبالأخص للمرأة. حيث أن هذا النظام سيساهم في إيجاد حلول غير تقليدية لمشكلة بطالة الإناثفي مصر وزيادةالإنتاجية بمعدلات تتراوح بين13%-43% وتحسين دخلها والمستوي العام للأسرة, حيث يمكن للمرأة أن تزاول بعض الأعمال المكتبية أو التقنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة من المنزل دون إرهاق الخروج اليومي في زحام المواصلات, مما يسمح لها بتنظيم وقتها وتخفيف ضغوط الحياة اليومية عليها, كما يمكنها من العمل أثناء فترة حضانة أطفالها أو في مرحلة إتمامها للدراسات العليا بالماجستير أو الدكتوراه, هذا بالإضافة إليأنه سيساهم في تخفيف زحام المواصلات وخفض نفقات المؤسسات بمعدل31% من إجمالي نفقاتهم من خلال التوفير في إستهلاك الكهرباء أو الوقود لنقل العاملين. ومن أهم مزايا هذا النظام بالنسبة للمرأة أيضا أنه لايرتبط بمكان محدد للعمل, ويمكن تطبيقه للعاملين بنظام الوقت الكامل أو بعض الوقت لبعض الوظائف التي تسمح بذلك, سواء بالقطاع العام والخاص مثل الوظائف المكتبية والإدارية وفي مجال العلاقات العامة والمبيعات والتسويق والمحاماة والصحافة والإعلام والاستشارات المختلفة والبحوث والترجمة وبعض الوظائف الأخري التي لا تتطلب التعامل مع الجمهور. كما تطرقت الدارسة لسلبيات هذا النظام والتي تتلخص في إصابة العاملين بهذا النظام بشعور عام بالملل بعد فترة أو عدم التحفيز بسبب إحساسهم بالعزلة وضعف التواصل الاجتماعي مع زملائهم وخصوصا في بعض مراحل المرأة العمرية( في العشرينيات والثلاثينات) حيث يكون العمل وسيلة للتواصل الاجتماعي, بل في بعض الأحيان يتنامي شعورهم بعدم الانتماء لمؤسساتهم, الأمر الذي يتطلب آليه إدارية منظمة ومحكمة جدا حتي لا يؤدي لنتائج عكسية أو يظن البعض أنها وسيلة لتهميش دور المرأة في العمل من خلال العمل بالمنزل. كما توصلت الدراسة إلي بعض الشروط والآليات التي يتم العمل بها لإنجاح هذا النظام حيث يتم تطبيقه بنجاح في أمريكا وبريطانيا والصين وهي: أولا: يجب التعامل مع العاملين بهذا النظام من خلال آلية منظمة ومحكمة جدا بحيث يتم التعامل معهم كما لو إنهم بمكاتبهم بمقر عملهم الرئيسي من خلال تحديد ساعات مكتبية لهم للتواجد والتواصل مع زملائهم ومدارئهم عبر البريد الإلكتروني فيما يخص متطلبات العمل حيث تسمح الوسائل الالكترونية الحديثة بمشاهدتهم أون لاين.. كذلك يفضل أن يحضروا الإجتماعات الأسبوعية مع رؤسائهم بمقر عملهم لمناقشة سير العمل أو بعض المشاكل التي تقابلهم لأهمية التواصل معهم وجها لوجه لكي يتسني الرؤساءالتعرف علي الحالة المعنوية لمرؤسيهم ومشاكلهم العملية للتعامل معها.. كما يجب وضع خطة عمل بواسطة الرؤساء يتم متابعتها أسبوعيا بحيث يتم تحديد الأعمال التي يجب إنجازاها ومواعيدها والمعايير الموضوعية التي تحكمها من حيث الجودة والأداء ويتم وضع جدول زمني أيضا لتقديم الأعمال. كذلك أكدت الدراسة علي أفضلية إختيار العاملين بهذا النظام أن يكونوا قضوا مدة لا تقل عن عام بمقر المؤسسة والمشهود لهم بالكفأة وإحترام المواعيد.. مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التعامل مع العاملين عن بعد مثل زملائهم بمقر المؤسسة فيما يخص النظم الخاصة بالعاملين من حيث حقوقهم في الأجازات والحوافز والترقيات وغيرها مما يتطلب علي المؤسسات تفويض إدارة جيدة لإدارة الموارد البشرية للقيام بذلك. أهم ما خلصت إليه الدراسة هو ضرورة تشجيع ودعم الحكومة ومجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق نظام العمل عن بعد في كافة مؤسساتنا لمزاياه المختلفة وإصدار التشريعات اللازمه له في قانون العمل لحماية العاملين به وخصوصا للمرأة حتي يتسني أن تدور عجلة الإنتاج وننهض بالاقتصاد بمشاركة المرأة المصرية.
