قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري إحالة الدعوي القضائية المقامة من خالد علي, المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية, التي طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي وإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي. وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يشترط الصندوق للموافقة علي منح القرض للحكومة المصرية إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني, تمهيدا لإصدار حكم قضائي. كما طالبت الدعوي بعدم التوقيع علي قرض النقد الدولي قبل تشكيل البرلمان, وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة, مطالبا بإلزامهم بإعلان كل الضمانات والشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي, تمهيدا لمنح الحكومة المصرية قرضا. وطالبت الدعوي بالكشف عن المعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية, تمهيدا لحصول الحكومة علي القرض الذي يبلغ48 مليار دولار, تأكيدا علي الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات, التي يمكن للشعب من خلالها الرقابة المجتمعية والجماهيرية علي الأداء الحكومي.