قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم، تأجيل نظر الدعوي القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية د.محمد مرسي بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي، وذلك لجلسة 23 إبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات . وطالب خالد علي المحامي والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية إضافة طلب بإلزام كلا من رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ورئيس مجلس الشوري، ووزير المالية، بعدم توقيع الحصول علي القرض قبل تشكيل البرلمان واجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، مطالباً بإلزامهم بإعلان كافة الضمانات والشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي، تمهيداً لمنح الحكومة المصرية قرضاً مقداره 4.8 مليار دولار.. وطالب خالد في دعواه رئيس الجمهورية بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك شروط الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يشترطها الصندوق للموافقة علي منح القرض للحكومة المصرية، مشيرا إلي أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم، لذا فعلي الجهات الإدارية اتباع مبدأ الشفافية، وإعلان تلك الشروط علي الرأي العام.