قال مصرفيون ان تراجع سعر الدولار إلي ما دون ال7 جنيهات ليسجل6.98 جنيه في البنوك مؤشر قوي علي نجاح الاجراءات والسياسة التي ينتهجها البنك المركزي في سوق الصرف. وتوقع المصرفيون ان يكون هذا المؤشر بداية لمزيد من ميل سعر الدولار إلي الانخفاض في مقابل الجنيه في الاجل القريب, خاصة في ظل تلبية البنك المركزي طلبات البنوك من الدولار بالكامل وفقا للعطاءين السابقين حيث لم تغط طلبات البنوك اجمالي مبلغ العطاء مما يعني توافر الدولار لديها. وكشف المصرفيون عن تلبية البنوك حاليا طلبات العملاء من فتح الاعتمادات لاستيراد السلع, في مؤشر جديد وقاطع علي توافر العملات الصعبة لديها بفضل اتجاه الافراد الي بيع ما لديهم من دولارات كانوا يعزفون عن بيعها لتوقعات بارتفاع سعر الدولار, في السوق الرسمية للبنوك بعد ان تراجعت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية إلي قروش معدودة. وقال محمود منتصر نائب رئيس البنك الاهلي ان القلق من الدولرة قد تلاشي خلال الايام الماضية والدليل التطورات الايجابية وفي مقدمتها تقلص الفجوة بين سعر الصرف في البنوك مقارنة بسعره في السوق الموازية ولم يعد يستحق المغامرة مما يدفع المكتنزين للدولار الي بيعه في البنوك, ولفت الي ان هذا الامر حدث الي جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج المطردة التي تضاعفت بعد ثورة يناير وتشهد زيادة مستمرة بدأ تحويلها وبيع الفائض منها لدي اصحابها في البنوك بدلا من السوق السوداء, كما ان هناك اتجاها ملموس حاليا لدي ممن يكتنزون الدولار الي بيعه ووضعه في الشهادات الادخارية للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة الذي يصل حاليا الي11.5% مقابل نصف في المائة علي الدولار, وفي ظل توقعات باتجاه الدولار للانخفاض امام الجنيه خلال الفترة المقبلة. وكشف منتصر عن استجابة وتلبية البنوك لطلبات العملاء لفتح الاعتمادات للاستيراد دون انتظار بفضل التطور الايجابي في توافر الدولار لديها, وهو امر بالغ الاهمية ذ كما يؤكد اختفاء السوق الموازية تدريجيا خلال الفترة القليلة المقبلة, حيث لم يعد هناك مبرر لاستمرارها, وتوقع ان تبدأ البنوك في بيع الدولار والعملات الاجنبية للجمهور تدريجيا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ان تلاشت اسباب شراء الدولار للاكتناز وليس لطلب حقيقي وانتهاء المضاربات. وفي هذا السياق, يري محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية اسماعيل حسن, ان التطورات الايجابية الراهنة في سوق الصرف ترجع الي الجهود المهمة للبنك المركزي والاجراءات التي اتخذها طوال الفترة الماضية مع الانخفاض الكبير في الاحتياطي الاجنبي, بهدف منع تدهور سعر الجنيه, حتي تمكن في الوقت الراهن وبعد ارتفاع الاحتياطي بفضل المساعدات من بعض الدول العربية من الاتجاه العكسي لبدء استرداد بعض من قيمة الجنيه امام الدولار, حيث انخقض الدولار امام الجنيه, واضاف: اتوقع ان يميل سعر الدولار الي مزيد من الانخفاض امام الجنيه خلال الاجل القصير, بعد ان كسر المركزي حاجز القلق والتخوف الذي كان يستغله المضاربون في دفع الافراد الي شراء الدولار لاكتنازه مراهنة علي ارتفاعه امام الجنيه. ويؤكد حسن ان المؤشر شديد الدلالة علي تلاشي الدولرة في الوقت الراهن علي الاقل هو تلبية البنك المركزي جميع طلبات البنوك من العملات الصعبة بحيث تغطي العطاءات التي يبيع من خلالها الدولار للبنوك بمعدل3 مرات اسبوعيا جميع طلبات البنوك, وعندها لا يعد هناك مبرر لوجود سوقين للصرف وتنتهي تماما السوق الموازية. ويشدد علي ان النقطة الفاصلة في تعزيز استقرار سوق الصرف وتلاشي السوق الموازية وانتهاء مخاطر الدولرة للأبد هي استثمار الفرصة الراهنة بارتفاع الاحتياطي الاجنبي وتقلص مخاطر الدولرة وبدء الناس بيع ما لديها من دولارات للبنوك باستثمار كل ذلك في تحفيز محركات الاقتصاد لزيادة الإنتاج وتنشيط الاستثمار وانتعاش السياحة لان هذا هو المعيار الاساسي الذي يضمن توليد فرص العمل وامتصاص البطالة وتنمية موارد النقد الاجنبي من الصادرات وبالتالي تقليل الورادات, بالاضافة الي زيادة ايرادات السياحة وتنشيط القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من تحرك قطاع السياحة وهي عديدة وبالتالي توليد فرص العمل, وهو ما يعني ايضا تحسين الدخول وتنشيط الطلب والدورة الاقتصادية.
