رصد تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان اعتصام رابعة والنهصة بين الحق في التظاهر السلمي وحقوق السكان المحليين العديد من الانتهاكات التي وقعت من قبل المعتصمين في ميدان رابعة العدوية, وتتضمن تعذيب المواطنين العزل حتي الوفاة. فقد وصل اجمالي عدد الجثث من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة, التي بها اثار للتعذيب وأدت الي الوفاة نحو11 جثة, ست منها بميدان النهضة وخمس من ميدان رابعة العدوية, فضلا عن حالات التعذيب الأخري والعقاب الجماعي لسكان رابعة وبين السرايات باحتلال مناطق الاعتصام وغلقها تماما بالسواتر الحجرية والرملية واستخدامها كمنطقة اعتصام علي عكس ما كانت تشتهر به المنطقة من حركة دائمة بسبب وجود العديد من المؤسسات والمباني العسكرية, وكبري الشركات الخاصة, كما تسبب الاعتصام في تكدير الأمن والسلم الاجتماعي وإحداث حالة من التكدس المروري غير المسبوق بعد غلق3 طرق رئيسية ثم احتلال مدرستي عبدالعزيز جاويش وعبير الإسلام, وتحطيم سوريهما وإقامة دورات للمياه, بالاضافة الي الاستيلاء علي مستشفي رابعة العدوية, ونقل جميع الأجهزة والأدوية الخاصة بمستشفي تبارك للمستشفي الميداني داخل الاعتصام بالاضافة لعشرات الشركات والمحال والمولات التجارية والاضرار بما يقرب من100 ألف من أهالي المنطقة. وانتقد التقرير استخدام الأطفال كدروع بشرية من قبل مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في الصراع السياسي الدائر حاليا. وقال التقرير إن سكان منطقة رابعة رصدوا جميع أنواع الأسلحة سواء الخفيفة أو الثقيلة أو المتطورة, وتم تدريب المعتصمين المنضمين لميليشيات الجماعة عليها. وتشير التقارير إلي ان عملية اختطاف ضابط الشرطة في رابعة كانت عملية مقصودة كنوع من التدريب علي عملية مواجهة الشرطة والداخلية في حالة فض الاعتصام بالقوة وطبقا لروايات السكان فأن الأسلحة شوهدت وهي تدفن في حدائق العقارات والمشاتل المجاورة لها, كما تم تأجير شقق سكنية قبل الاعتصام من قبل المعتصمين بمحيط رابعة العدوية وبالميدان.
