أكد تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان "اعتصام رابعة والنهضة بين الحق في التظاهر السلمي وحقوق السكان المحليين" أن الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر الديمقراطية، ولكن في الوقت ذاته يجب أن يكون التظاهر والاعتصام في نطاق السلمية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وقال التقرير إن خروج الاعتصام عن نطاق السلمية وحمل السلاح وترويع الآمنين وقتل الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت واستخدام الأطفال كدروع بشرية، يخرج هذه الاعتصامات عن نطاق السلمية، حسب ما ورد في التقرير. ورصد التقرير العديد من الانتهاكات التي وقعت من قبل المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، وتتضمن تعذيب المواطنين العزل حتى الوفاة فقد وصل إجمالي عدد الجثث من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة، والتي بها آثار للتعذيب وأدت إلى الوفاة حوالي 11 جثة، ستة منهم بميدان النهضة وخمسة من ميدان رابعة العدوية، فضلا عن حالات التعذيب الأخرى والعقاب الجماعي لسكان رابعة وبين السرايات باحتلال مناطق الاعتصام وغلقها تماما بالسواتر الحجرية والرملية واستخدامها كمنطقة اعتصام. وعلى عكس ما كانت تشتهر به المنطقة من حركة دائمة بسبب وجود العديد من المؤسسات والمباني العسكرية، وكبرى الشركات الخاصة، فقد تسبب الاعتصام في تكدير الأمن والسلم الاجتماعي وإحداث حالة من التكدس المروري غير المسبوق بعد غلق 3 طرق رئيسية ثم احتلال مدرستي عبد العزيز جاويش وعبير الإسلام، وتكسير سورهما وإقامة دورات للمياه، بالإضافة إلى الاستيلاء على مستشفى رابعة العدوية، ونقل جميع الأجهزة والأدوية الخاصة بمستشفى تبارك للمستشفى الميداني داخل الاعتصام بالإضافة لعشرات الشركات والمحلات والمولات التجارية والإضرار بما يقرب من 100 ألف نسمة من أهالي المنطقة، على حد وصف التقرير. وانتقد التقرير "استخدام الأطفال كدروع بشرية من قبل مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في الصراع السياسي الدائر حاليًا". وقال التقرير إن سكان منطقة رابعة العدوية رصدوا جميع أنواع الأسلحة سواء الخفيفة أو الثقيلة أو المتطورة، وتم تدريب المعتصمين المنضمين لميليشيات الجماعة عليها، وتشير التقارير على أن عملية اختطاف ضابط الشرطة في رابعة كانت عملية مقصودة كنوع من التدريب على عملية مواجهة الشرطة والداخلية في حالة فض الاعتصام بالقوة وطبقا لروايات السكان فإن الأسلحة شوهدت وهى تُدفن في حدائق العقارات والمشاتل المجاورة لها، كما تم تأجير شقق سكنية قبل الاعتصام من قبل المعتصمين بمحيط رابعة العدوية وبالميدان، كما يملك بعض المعتصمين شققا سكنية أيضا ويتم عمل اجتماعات بها وليس ببعيد أنه يتم تخزين الأسلحة بها، كما قام الشباب بدخول المزيد من الأسمنت والرمال، لبناء حواجز رملية بمداخل اعتصام رابعة العدوية لمنع محاولات فض الاعتصام، وذلك وفقا لنص التقرير. وشدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم على أهمية الحق في التجمع السلمي كأحد الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولكن لا يعني كفالة أحد الحقوق والتمتع بها الجور على الحقوق الأخرى فيما يعرف بالحقوق المتقابلة وهذا ما حدث من قبل المعتصمين بميداني النهضة ورابعة، فقد رصد العديد من الانتهاكات والتجاوزات من قبل المعتصمين. وأشار عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض أن استمرار الاعتصام على هذا النحو والقيام بمثل هذه الانتهاكات والتجاوزات يدفع البلاد إلى حافة الهاوية ويؤثر على حقوق السكان المحليين في منطقتي رابعة وبين السرايات وبعض المناطق المجاورة مثلما حدث في المنيل، وهي انتهاكات جمة لا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال. وطالب التقرير بضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في فض هذه الاعتصامات ومن بينها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين فتح الطرق المحيطة بأماكن الاعتصام بما لا يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين والسماح لعربات الإسعاف والشرطة بالتواجد في أي مكان بالقرب من مقرات الاعتصام لنقل الاعتصام أو لحفظ السلام العام على التوالي و على الدولة أن تضمن حقوق كل الأفراد وخاصة المعتصمين في ميدان رابعة والنهضة وأن لا يتم أي ملاحقات قضائية لهم شريطة إلا يكون أحد مسلحا أو يشكل تهديد على السلم والأمن العام.
