طالبت حملة تمرد واللجنة التنسيقية لثورة30 يونيو والتيار المدني الديمقراطي الذي يضم30 حزبا وحركة مدنية ليبرالية بالقصاص لحق الشهداء بالإسكندرية والذين قتلوا علي يد أنصار الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان خلال الأحداث التي وقعت في مناطق سيدي بشر وسيدي جابر والقائد إبراهيم, والتي راح ضحيتها50 وأصيب700 آخرين, مؤكدين ضرورة قيام وزارة الداخلية بتفعيل قرارات الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة ضد21 من قيادات الإخوان المحرضين علي العنف. وأعلن خالد القاضي, المتحدث باسم حملة تمرد بالإسكندرية, عن إعداد القوي الثورية والحملة والقوي السياسية لملف قانوني لواقعة احتجاز أعضاء من الحملة ونشطاء سياسيين علي يد أعضاء من جماعة الإخوان داخل مسجد القائد إبراهيم وتعرضهم للتعذيب والضرب المبرح وربطهم بالحبال وتعرضهم للتعذيب علي مدي10 ساعات, ومازال العديد من النشطاء السياسيين في حالة صحية غير مستقرة من أثر التعذيب, مؤكدا رفض المصالحة مع الجماعة قبل القصاص للشهداء ومحاسبة المحرضين علي العنف. وشدد عبدالرحمن الجوهري, المتحدث باسم حركة كفاية ومنسق التيار المدني الديمقراطي الذي يضم في عضويته30 حزبا وحركة سياسية, علي ضرورة أن تسير مرحلة التحول الديمقراطي مع معركة مواجهة الإرهاب الذي تقوده الجماعات الفاشية والإرهابية, بأن تتكاتف جميع الجهود والقوي لدحر ووأد هذا الإرهاب بكل الوسائل قبل استفحال أمره وامتداد خطره حفاظا علي مكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها في تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية في مصر. وحذر رشاد عبدالعال, منسق التيار الليبرالي, من استمرار السياسة اللينة من قبل الدولة تجاه جماعة الإخوان وحلفائها, مطالبا الدولة أن تحسم أمرها وأن تسرع فورا دون تأجيل بإلقاء القبض علي قياداتهم من أجل تحقيق العدالة الناجزة في حق قيادات هذه الجماعة والمتحالفين معها والقصاص السريع لشهداء الوطن والواجب, وكذلك لتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي وحماية المرحلة الانتقالية. كما تواصل القوي الثورية والأحزاب السياسية بالإسكندرية الاجتماعات واللقاءات لبحث المواقف الأخيرة, سواء من جماعة الإخوان أو تصريحات المسئولين بالدولة والحكومة, عن إجراء مفاوضات وصفقات لإنها المشهد الحالي, وهو ما يرفضه الثوار, فالثورة قائمة بإرادة شعبية, وغير مقبول أن تحاول جماعة فرض إرادتها علي المشهد السياسي بالقوة والعنف. ووضع نشطاء الإسكندرية قوائم سوداء لمن أطلقوا عليهم الإرهابيين الجدد, تشمل البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان, لأنهم يريدون إشعال الفتنة وجر البلاد لحرب أهلية. وطالب النائب السابق محمد البدرشيني بتطبيق قانون العزل علي كل من يحاول استخدام الدين لتمزيق الوطن, كما أعلن إيهاب القسطاوي, المتحدث باسم جبهة التغيير بالإسكندرية عن وجود دعوات عديدة للنزول بالميادين عقب اجازة العيد مباشرة لمواجهة الإخوان, مشيرا إلي أن تقاعس الدولة والحكومة غير مقبول. وفي تطور خطير, بدأت تسريبات عديدة حول تزايد عملية الانشقاق داخل صفوف الجماعة بالإسكندرية وانضمام عدد كبير من الشباب لما تسمي حركة إخوان بلا عنف بسبب الممارسات التي تقوم بها قيادات الإخوان والتي أساءت للجماعة وخلفت أجواء عدائية وسط الجماهير والشعب, وعزلت الرئيس السابق عن الحكم. في الوقت نفسه أيضا, يقوم عدد من النشطاء بعمل ملف حول مخالفات قادة الجماعة والثروات الطائلة التي حصلوا عليها خلال فترة وجود الرئيس المعزول في الحكم, خاصة الامتياز الذي حصلت عليه بعض شركات المقاولات وتراخيص المباني, وكلها أمور محل فحص ودراسة, وكذلك بدا عدد كبير من أصحاب كبائن المنتزه بفضح أسباب قيام الجماعة بمحاولة سحب الكبائن لتوزيعها علي قيادات الإخوان والاستيلاء عليها, علي الرغم من تخصيصها وفق أسس وقواعد ثابتة من شركة المنتزه, وهو ما يكشف عن الممارسات السيئة للجماعة في أثناء حكمها للبلاد.
