صرح الدكتور مصطفي حجازي, مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية, بأن الانتخابات الرئاسية ستجري في غضون تسعة أشهر, وشدد في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس علي أن الدولة لن تلجأ لاتخاذ أي إجراءات استثنائية في مواجهة اعتصامات الإخوان المسلمين. وقال: إنه سيتم تعديل الدستور, وتلافي أخطاء الدستور الماضي, وإن أول خطوة في هذا الاتجاه ستكون بتشكيل لجنة مكونة من خبراء قانون دستوري, ثم عرض مشروع الدستور علي لجنة تأسيسية من50 عضوا ترشحهم قطاعات المجتمع. وأضاف أن العمل بين اللجنتين سيكون تكامليا, وأن الشباب سيكون لهم دورهم المهم في الحوار المجتمعي لضمان أن روح المواد, التي يتطلبها المجتمع, موجودة في الدستور الجديد. وتوقع حجازي الانتهاء من الدستور في غضون أربعة أشهر يدعو بعدها الرئيس المؤقت لانتخابات برلمانية خلال شهرين أو أكثر, وبعد أسبوع من انعقاد البرلمان ستوجه الدعوة لانتخابات رئاسية ليكون الإطار الزمني للعملية الانتقالية خلال تسعة أشهر تزيد أو تقل, مشيرا إلي أن الرئاسة لا تدير الانتخابات, وأن المهمة تقع علي عاتق الحكومة الحالية. وفيما يتعلق بملف المصالحة, أشار حجازي إلي أن الرئاسة ستبدأ أولي خطوات المصالحة الوطنية الأسبوع المقبل, بإجراء اتصالات بمختلف القوي السياسية, بما فيها الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة. وقال: إن المصالحة لا تعني إجراء مصالحة بين فصائل سياسية, مؤكدا أن الأساس في القيام بالمصالحة هو الدولة وليس المرجعيات العرفية, وأن الرئاسة ليست وسيطا في المصالحة, لكنها ترعاها لتحقيق سلام مجتمعي بالأساس. وأضاف أن المصالحة ستليها قاعدة تعايش, ثم سلام مجتمعي, ولن يسمح بعودة ما يبدد السلام المجتمعي, سواء من باب السياسة, أو الطائفية, ولذا ستكون هناك عدالة انتقالية ثم مصالحة, مشددا علي أن المجتمع لن يرضي أن يكون مهددا في سلمه. وفي هذا السياق, أوضح حجازي أنه لا يقبل إقصاء أي فصيل, خاصة إذا ما كان هذا الفصيل يجد نفسه في حالة احتقان في مواجهة المجتمع, وأن هناك حقا للمجتمع يحدده القانون. وأوضح أن الأولوية للدولة الآن هي قضية الأمن, وهناك مناشدة من مؤسسة الرئاسة أن نعود جميعا إلي حالة الرشد, والدولة ستقوم بدورها للحفاظ علي الأمن, مع المحافظة علي القانون وحقوق الإنسان. وبالنسبة للملف الاقتصادي, قال حجازي: إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي تمنحه تركيزا كبيرا, لافتا إلي أن الأمن بالفعل جزء أساسي من الاقتصاد. وبالنسبة للموقف في سيناء, أشار إلي إن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل مقاومة الإرهاب, ومنع توغل أي عناصر إرهابية, ليس دفاعا عن هيبة الدولة فقط, ولكن عن وجود الدولة من أساسه. ونفي مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية صحة ما تردد بشأن مطالبة ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكية خلال زيارته القاهرة أخيرا بالإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي.
