في الأول من يوليو أدي المستشار عزت عودة اليمين القانونية كبداية لممارسة عمله رئيسا لهيئة قضايا الدولة خلفا للمستشار محمد عبدالعظيم الشيخ لبلوغه سن التقاعد. ولعله من المفيد هنا أن نشير إلي أن هيئة قضايا الدولة هي أعرق هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون مهمة حماية الدولة, وهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها المتعددة في الداخل والخارج.. ويرجع تاريخ انشاء هيئة قضايا الدولة إلي عام.1875 المزيد من المعلومات عن هيئة قضايا الدولة حدثنا عنها المستشار عزت عودة في أول حوار له مع الصحافة المصرية. الناس لاتعرف عن هيئة قضايا الدولة سوي أنها محامي الحكومة؟ الهيئة ليست محامي الحكومة لكنها محامي الشعب واسمح لي أن أقدم لمحة تاريخية عن الهيئة أو قلم قضايا الحكومة سابقا الذي أنشئ عام1875 وكانت مهمتها المحافظة علي أموال الدولة, واستمرت في عملها كمستشار حكومي أيام الخلافة العثمانية ثم أصبحت تابعة للنظام الملكي وأصبح القائم علي شئونها هو المستشار الملكي, وكانت لها يد طولي في حل جميع المنازعات حتي السياسية والدستورية, وكانت لها يد طولي أيضا في تغيير انظمة لمخالفتها القانون والدستور وكان الملك ينصت اليها ويعتد برأيها. وكان للهيئة الفضل الكبير في إنشاء مجلس الدولة عام1947 حيث كان الاتجاه السائد في الحكومة ومجلس النواب لا يتم انشاء المجلس علي غرار مجلس الدولة الفرنسي, وعندما استشار الملك قلم قضايا الحكومة افتي المستشار الملكي بضرورة انشاء المجلس بل اعطي له اختصاصا أصيلا من قلم قضايا الحكومة, وهو الفتوي والتشريع وخرج ايضا من قلم قضايا الحكومة عام1955 هيئة النيابة الادارية بخصوص التحقيق مع كبار الموظفين, وعلاقتنا بهذه الهيئات حتي هذه اللحظة وإعلاء للقانون وتنافس لمصلحة المجتمع والهيئة تتمتع بالحصانة والمزايا الكاملة باعتبارها تباشر عملا قضائيا وتتولي الدفاع عن المال العام. كم يبلغ عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة؟ حوالي2800 عضو في مختلف درجاتها وفي كل المحافظات والوظيفة الاساسية للهيئة هي الدفاع القانوني عن الدولة بمفهومها العام وليس الحكومة, وهناك نقطة مهمة أريد ان أطرحها, وهي اذا كنا نريد ان نرفع من قيمة هيئة قضايا الدولة للقيام بدورها الوطني للحفاظ علي المال العام من اغتصابه فان الدستور الذي سيتم تعديله اعطي الهيئة أختصاصات نحن قادرون علي تحملها ومن أهم هذه الاختصاصات هو تسوية المنازعات الإدارية التي تحدث بين الدولة والأفراد, وأن يكون القرار نهائيا وهذا سيكون له تأثير ضخم علي الكم الهائل من القضايا التي لن تقام أمام المحاكم بما يخفف من تباطؤ القضايا. أيضا من اختصاصاتنا الادعاء المدني لو أن للرئيس أو رئيس الوزراء القادمين مخالفات تستوجب المحاسبة فهل ستملك الهيئة القدرة أو الشجاعة القانونية بالطعن علي قرار من قراراتهما أو رفع قضايا بالادعاء المدني ضدهما أو ضد أي مسئول؟ أنا هنا نائب قانوني عن الدولة وكنت أتمني أن كل القضايا التي ترفع ضدي كرئيس هيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثلا قانونيا للدولة كلها, وأنا كهيئة قضايا الدولة ليس من اختصاصي رقابة السلطة التنفيذية وإذا تقدم أحد المواطنين للمحكمة يتهم أي مسئول بالانحراف, وتم الحكم لمصلحته فلن أطعن علي الحكم ولدينا مئات الأمثلة علي أننا لن نطعن علي كثير من الأحكام أنا مهمتي النيابة القانونية عن الدولة وليس لي مواقف سياسية مع أحد ولا نسمح لأي مسئول تسييس عملنا. عندما وقفت أمام رئيس الجمهورية المؤقت القاضي المستشار عدلي محمود منصور لأداء اليمين القانونية هل كان شعورك مختلفا عما إذا كان الرئيس عسكريا أو مدنيا لا يعمل بالقانون أو زميل لك؟ أنا ملتزم بالقوانين والدستور وهذا القاضي تم تنصيبه والشعور عندي لا يختلف أنا أحلف أمام رئيس الدولة. نعود للهيئة ال2700 أو ال2800 ما هو تفصيلها؟ أي كم نائبا لرئيس الهيئة؟ وكم وكيلا وهكذا؟ لدينا مجلس خاص أو المجلس الاعلي للهيئة ويضم اعضاء ورئيس الهيئة و665 نائبا للرئيس و326 وكيلا و242 مستشارا و434 مستشارا مساعدا أ و156 مستشارا مساعدا ب و341 نائبا و160 محاميا و209 مندوبين و19 مندوبا مساعدا وعدد من المعاونيين لهؤلاء. وكم عدد القضايا التي تتولاها الهيئة؟ القضايا المتداولة في عام2012 وحدها مليونان و140 ألف قضية فيها568 ألف قضية كسبتها الهيئة وحكم للمدعين في247 ألف قضية, أي المجموع حوالي نحو816 ألف قضية ونجحت الهيئة في استرداد نحو57 مليونا و646 ألف جنيه وباقي القضايا لاتزال متداولة, ونائب رئيس الهيئة يذهب إلي المحاكم مثله مثل المندوب المساعد ونزوله للمحاكم يثري القضايا بما له من خبرات اكتسبها علي مدي سنوات طويلة والقضايا المتداولة حتي نهاية النصف الأول من هذا العام2013, تزيد علي مليون وربع مليون قضية والهيئة تكسب اكثر من75% ودعنا نتواضع كثيرا ونقول اننا نكسب نصفها فقط. وهناك قضايا خاسرة بطبيعتها وفي مقدمتها قضايا رصيد الإجازات وتمثل90% من اجمالي القضايا التي يرفعها المواطنون أمام القضاء الإداري, لذلك نحن نعول علي اختصاصنا في تسوية المنازعات التي تنهي العديد من القضايا التي تقام أمام محاكم مجلس الدولة بما يخفف العبء الكبير علي المحاكم. هل قرأت الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور؟ طبعا. ألم يلفت نظرك أي مواد؟ تقصر المادة28 كنا نأمل أن تراعي هيئة الدولة في الدستور, وأن تكون الصياغات محكمة ويجب مراعاة المواءمة وأنا لا أريد التصادم لكننا سنسعي للحوار فهيئة قضايا الدولة تقوم بواجبها الوطني في الاشراف علي الانتخابات, ولم يصدر ضد أحد أعضائها أي ملاحظة سواء في اللجان العامة أو الفرعية والهيئة قدمت اثنين من أبنائها في الانتخابات احدهما في انتخابات عام2000 وعام2012, وقد أرسلت خطابا رسميا اليوم لرئيس الجمهورية اعتب فيه انه لم يتم اختيار أحد من الهيئة في لجنة صياغة الدستور وطلبنا تمثيل الهيئة بعضوين فيها كالهيئات الأخري, وما أقوله لك هو سبق صحفي لك ول الاهرام الذي لا أمل من إعلاني لتقديره. نحن لدينا قسم دستوري أسهم علي مدي سنوات في وضع مبادئ دستورية عديدة, هم قادرون علي وضع دستور كامل. هل يمكن أن تقوم الهيئة برفع دعاوي ضد المسئولين تطالبهم بالتعويض عما خسرته الدولة من أموال بسبب قرارات الخصخصة مثلا؟! أنا أدافع عن الصفة وليس عن أشخاص وهذا جدل قانوني مسموح به ومحترم, ويجب أن نفرق بين شيئين النيابة القانونية والادعاء المدني المباشر, أنا في النيابة القانونية أمثل الجهة مثلا إذا رفعت قضية ضد وزير المالية أطلب من الوزارة الرد بمستندات أقدمها للمحكمة ودوري هنا تمثيل وزارة المالية وغير مسموح لي إقامة ادعاء مدني ضد من انحرف وفي الدستور الجديد حصلنا علي حق الادعاء المدني وعندما يصل علمي بوقائع انحراف سوف أقيم الادعاء المدني بمختلف الوسائل من تحقيقات الرقابة الادارية والنيابة الإدارية وشكاوي المواطنين والكسب غير المشروع. عند إقرار حق الهيئة في الادعاء المدني ألا تجد حرجا للهيئة؟ أين هذا الحرج أو التعارض, أنا أدافع عن جزئيات معينة لكن هناك خفايا وانحرافات لابد من كشفها, وقد نمي إلي علمنا أن أحد المواطنين وضع يده علي مساحة من أراضي الدولة واستمر هذا الوضع لسنوات طويلة تم استغلالها وتحقيق أرباح من ورائها وقامت الدولة واستردت هذه الأرض بحكم قضائي نهائي وهنا يجيء دوري كهيئة عندما أطالب هذا المواطن بالتعويض المدني عما خسرته الدولة من عوائد نتيجة استغلاله لهذه الأرض. هل تقتصر المحاسبة علي المواطن الذي استولي علي هذه الأرض أم علي كل من ساعده في الاستيلاء علي هذه الأرض ابتداء من الساعي الذي قدم له القهوة وانتهاء بالوزير الذي وافق ومرورا بكل من أسهم في حصوله علي الأرض من الموظفين؟ الجميع.. وهنا سيكون هناك شقان جنائي وإداري ضد هؤلاء الموظفين, وهذا سيؤدي إلي مكافحة الفساد ابتداء من أول السلم الإداري حتي أعلي السلم وهذا يحتاج إلي بشر جديد, وأنا أصر علي أن يفعل دور الهيئة وأدائها بمساندة مجتمعية كاملة. ويجب أن نؤكد أن الهيئة هي الصخرة التي يتحطم عليها الفساد وتحمي المال العام لذلك نحن نصر علي تفعيل هذا الدور بقوة كبيرة. أعلم أن لديكم26 قضية تحكيم ضد الحكومة المصرية في الخارج فما هي تفاصيلها؟ كسبنا أخيرا قضية شركة ميدكورب وهي شركة إنجليزية رأسمالها مليونا جنيه استرليني وتقدمت لاقامة مطار رأس سدر ولم تقم بأي شيء ولجأت للتحكم وكسبنا546 مليون دولار من الشركة. بالتأكيد لديكم معوقات في الهيئة؟ نحن نسعي إلي تحسين بيئة العمل فمقار الهيئة في المحافظات غير لائقة وتحتاج إلي تطوير شامل وكذلك سنسعي لتطوير عمليات تسجيل القضايا من خلال الربط الالكتروني بين المركز الرئيسي وفروع الهيئة في المحافظات, وهذا من شأنه تسهيل الاطلاع علي القضايا ومتابعتها في مختلف مراحل التقاضي ويسهل أيضا علي المتقاضين, أيضا سنبدي اهتماما بالتدريب خاصة للاعضاء الجدد وقد قمت لعمل قاعة للمحكمة للمحاكاة في مبني النادي النهري للهيئة لبدء التدريب العملي وتبادل الخبرات بين شيوخ الهيئة وشبابها.
