قال المستشار مصطفي عبد المنعم، عضو هيئة قضايا الدولة، تعقيبا علي انتهاء الهيئة من إعداد مشروع قانون الهيئة وعرضه على المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس الهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى لإقراره، إن قانون الهيئة سيتضمن أقساما تحدد مهام الهيئة وهي "الإدعاء العام المدني والمسئول عن الدفاع عن المال العام المملوك للدولة سواء من قبل أفراد، أو موظفي الدولة، وتسوية المنازعات والمسئول عن أي منازعة بين فرد ومسئول سواء . كان محافظ أو وزير فيما يتعلق بالشئون الوظيفية، وإعداد العقود حيث سيتم مراجعة كل عقود الدولة من قبل مستشاري الهيئة، بالإضافة إلى قسم الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية؛ حيث سينشئ قسم في كل وزارة أو محافظة بحيث يراقب أداء العمل القانوني للجهة الإدارية، وأخيرا قسم التحكيم في المنازعات الخارجية والمختص بنظر القضايا بين المستثمرين أو المشكلات بين مصر ودول أخرى.
وأوضح المستشار"عبد المنعم" في تصريحات صحفية له ردا على مشروع الوساطة التي قامت وزارة العدل بإعداده والتمهيد لعرضه على مجلس الشورى، إن الهيئة أرجأت تقديم المشروع بعد ضغط مستشاري الهيئة عليها؛ حيث اعتبرته الهيئة جزءا من اختصاصاتها وتقديم وزارة العدل لهذا المشروع يعتبر اجتزاء من اختصاصات الهيئة والمنصوص عليها في الدستور.
