هذه ليست دعوة للديكتاتورية, أو ردة للوراء, لكنها اقتراح مؤقت لوقف العمل بالديمقراطية, خلال المرحلة الانتقالية المقبلة التي حددها الجيش بتسعة أشهر علي الأكثر. لتنفيذ خارطة الطريق التي أقرتها القوي الوطنية وشباب تمرد, في حضور الأزهر والكنيسة, بعد أن فوض الجميع قائد الجيش لإعلانها, وضمان تنفيذها, تلبية لثورة شعبية خرج فيها33 مليون مواطن ينادون بانتخابات مبكرة. ندعو إلي ذلك من قبيل التندر بعد أن خرجت أصوات رافضة, وأخري مؤيدة لأولي خطواتها وهي الإعلان الدستوري المنظم للمرحلة المقبلة, في ظل انقسام غير مسبوق تشهد به ميادين القاهرة, ويلقي بظلاله علي مختلف الميادين بسائر المحافظات. وسؤالنا: إلي متي هذا الانقسام بين أبناء الوطن الواحد؟ فأهل رابعة يتمسكون ببقائهم داخل الميدان حتي عودة مرسي, مبررين اعتصامهم بالحفاظ علي الشرعية وحماية الديمقراطية التي جاءت من الصندوق, بينما يقينهم الحقيقي أن ذلك لن يتحقق مهما طال الاعتصام! وعلي الجانب الآخر, يلوح ثوار التحرير بوجودهم الرمزي في الميدان, تحسبا للحشد في أي لحظة ضد كل من يرفض أو يقترح تعديلا في خارطة الطريق التي وضعوها للمرحلة المقبلة. ومن هذا وذاك, نخشي أن يطول الجدل, وتمتد أشهر النقاش حول التوافق علي الإعلان الدستوري, وحول قبول الأحزاب أو رفضها للحكومة التكنوقراطية, والأخطر من كل هذا التحرش بالجيش وجبره علي معارك سياسية, الأمر الذي يدركه الجيش تماما بعد أن أكد المضي في إنجاز هذه المرحلة مهما كان الثمن, حفاظا علي مصر وأمنها القومي. ونحن نؤيد الجيش, في منهجه, وندعو الفصائل الوطنية إلي قبول مبادرة الأزهر والجماعة السلفية, التي تسعي إلي لم الشمل دون إقصاء لأحد, حتي لو جاء تنفيذها بقدر من الديكتاتورية, بدلا من التمسك بالديمقراطية كشعار لتحقيق مصالح حزبية, لأن أي ديمقراطية من هذا النوع سوف يرفضها الشعب المصري بأعلي صوته كفانا.. ديمقراطية. لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل
