وافق مجلس الشوري أمس علي مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لفتح اعتماد إضافي بمبلغ32.6 مليار جنيه للموازنة الجارية للعام المالي2013/2012, وقال فياض عبد المنعم وزير المالية أن الاعتماد الإضافي لمواجهة زيادة استهلاك المواد البترولية وارتفاع اسعار الفائدة علي عمليات الاقتراض. وأوضح عباس عبد العزيز عباس مقرر لجنة الشئون المالية أن الزيادة تشمل20 مليار جنيه لدعم البترول نتيجة ارتفاع سعر الصرف وزيادة الكميات المستهلكة. و12.6 مليار جنيه للفوائد, وأشار إلي أن هذا المبلغ سيتم تدبيره عن طريق الأقتراض واصدار الأوراق المالية والأسهم والتمويل الأجنبي والمحلي. وكان بعض نواب المعارضة قد أكدوا مسئولية الحكومة عن هذه الزيادة وتصدي لهم نواب الحرية والعدالة مؤكدين أن الموازنة الحالية لم تكن حقيقية بل دفترية وأنها لم تعد في عهد الرئيس محمد مرسي