أكد الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية ان المفاوضات مع شركه روش العالمية وصلت إلي مراحل متقدمة لإنتاج الحقن التي تعالج سرطان الثدي والغدة النكافية في مصنع أحدي الشركات التابعة للقابضة. وقال عبدالحليم, في تصريحات خاصة ل الاهرام: ان الاتفاق يتضمن توزيع الحقن من خلال وزارة الصحة ضمن مشروع العلاج علي نفقة الدولة, وعدم طرحها في الأسواق. وأوضح ان ثمن الحقنة الواحدة لعلاج سرطان الثدي المستوردة يبلغ18 ألف جنيه تنخفض إلي8 آلاف جنيه مع انتاجها محليا, أيضا سينخفض سعر حقنة علاج سرطان الغدة النكافية من11 ألف جنيه إلي4 آلاف جنيه لافتا إلي ان المريض يحتاج إلي7 أو8 حقن حتي يصل إلي مرحلةالشفاء. وأضاف ان هذا الاتفاق يأتي في إطار مشروع قومي تتبناه الشركة القابضة لإنتاج الادويه التي يتم استيرادها بما يسهم في توفير العملة الصعبة وفي الوقت نفسه الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدي شركات الأدوية, مشيرا إلي تشكيل لجنة علمية من أساتذة كلية الهندسة وخبراء من الشركات لتحديد الأدوية التي تحتاجها السوق المصرية والتي تستطيع الإمكانيات الموجودة بشركات الأدوية إنتاجها. وأكد أهمية إنشاء صناعة دوائية وطنية قوية قادرة علي تغطية أهداف السياسة العامة للدولة فضلا عن قدرتها التنافسية والتجديد والابتكار من خلال آلية تحظي بالاستمرارية في مجال البحث والتطوير لمواجهة المتغيرات الدولية. وأشار عبدالحليم إلي أن الإنتاج الدوائي في مصر تتقاسمه تشكيلة من الشركات والأنظمة بين قطاع أعمال مشترك وخاص, أدت المنافسة بين القطاعات المختلفة إلي التطور التكنولوجي في صناعة الدواء بشكل عام وارتفاع مستوي الجودة في الانتاج مما يعود بالنفع علي المواطن المصري موضحا أن مصر تعد من أوائل الدول في إفريقيا والوطن العربي في صناعة الدواء وهي رائدة في هذا المجال بما تملكه من خبرات بشرية هائلة. وقال إن صناعة الدواء المصري ظلت لسنوات طويلة تهدف إلي تغطية احتياجات السوق المحلية وليس التغطية العالمية.. لكن الشركات المصرية بدأت مؤخرا في الاتجاه لفتح أسواق خارجية جديدة.. فالدواء المصري معروف في الخارج بالجودة العالية والسعر المناسب وتوافر المجموعات الدوائية المتنوعة, لافتا إلي وجود طلب متزايد علي الدواء المصري في بلاد كثيرة مثل السعودية ودول الخليج واليمن وبعض الدول الإفريقية والأوروبية ودول البلقان. وأكد أنه لن يتم خصخصة قطاع الدواء لأنه السلعة الوحيدة التي لا يمكن أن تخضع لقانون العرض والطلب باعتبارها سلعة لا خيار للمستهلك في الحصول عليها أو الاستغناء عنها لذلك لابد من السيطرة علي أسعارها وإذا كانت أمريكا أكثر دول العالم تمتعا بحرية السوق فإنها لا تترك الدواء بل يخضع لمظلة التأمين الصحي.
