تصدرت قضية سد النهضة الإثيوبي أمس أولويات العمل السياسي والبرلماني والشعبي, حيث التقي الرئيس محمد مرسي رؤساء وقيادات الأحزاب وممثلي القوي السياسية في مؤتمر وطني, للحفاظ علي حقوق مصر في مياه النيل. كما ألقي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام مجلس الشوري حول استراتيجية التعامل مع سد النهضة, ونظم عدد من الأحزاب أنشطة تركزت حول أزمة السد. وقد شدد قنديل في بيانه علي أن مصر لا توافق علي بناء سد النهضة, علي أساس البيانات المتوافرة حاليا, لما يشكله من تهديد لحصة مصر المائية, وكذلك حجم الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي, وقال: إن مصر تمتلك من الأدوات والخبرة ما ساعدها علي القيام بدراسات تحليلية أكدت إمكان حدوث تأثيرات سلبية علينا, وفقا لسيناريوهات عديدة لملء وتشغيل السد. وأكد قنديل أن قضية المياه كما يعرفها كل مصري هي قضية حياة أو موت, وتعد مسألة أمن قومي بالدرجة الأولي, مشيرا إلي أن مصر بطبيعتها الجغرافية من أكثر بلاد العالم جفافا, وتعتمد كليا علي مياه النيل التي تشكل 98 % من مواردها المائية. وأضاف أن مصر لم ولن تفرط يوما في حق تاريخي تكفله القوانين والمواثيق الدولية. واستعرض قنديل النتائج التي أسفر عنها تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء من الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا لتقييم السد وأشار إلي أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات التي لا ترقي لمستوي مشروع بهذا الحجم علي نهر عابر للحدود, وأن جزءا من هذه الدراسات يحتاج إلي تحديث. وقال: إن التقرير كشف عن أن هناك قصورا شديدا في الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد, الذي يرفع السعة التخزينية من 14.5 إلي74 مليار متر مكعب, حيث لم تقدم الحكومة الإثيوبية المستندات الخاصة به للجنة بشكل يسمح بالتقييم. وفي الوقت نفسه سيطرت حالة من الغضب الشديد علي نواب مجلس الشوري من حزب النور, والأحزاب المدنية لمغادرة رئيس مجلس الوزراء قاعة المجلس, عقب إلقاء بيانه, دون الانتظار لسماع آراء النواب وموقفهم تجاه سد النهضة, الأمر الذي تسبب في حدوث حالة هياج شديدة داخل المجلس, حتي بعد خروج رئيس مجلس الوزراء من القاعة, وردد بعض النواب حسبنا الله ونعم الوكيل. وأكد ناجي الشهابي أن خروج قنديل من القاعة دليل علي عدم وجود رؤية واضحة لديه عن كيفية مواجهة هذه الأزمة. وحاول الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس احتواء الأزمة بتأكيد أنه لم يخالف اللائحة, وأن وزيري الري والكهرباء سيقومان بالرد علي مناقشات النواب, وقال: إن لائحة المجلس لا تلزم رئيس مجلس الوزراء بالرد علي المناقشات عقب إلقاء البيان, وإنها تحيل البيان إلي اللجان النوعية لإعداد تقارير عنها وعرضها علي المجلس, للمناقشة, ثم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء برأي المجلس. ووجه الدكتور عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور, انتقادات لبيان الدكتور قنديل, وقال: إنه لم يتطرق إلي أي حلول أو رؤية للخروج من المأزق. وأضاف أنه إذا كان هناك أي اتفاقيات سرية لم يفصح عنها رئيس مجلس الوزراء, فينبغي أن نعقد جلسة سرية للمجلس لمناقشته فيها, وشدد علي أن الشعب المصري يريد معرفة الحقائق بوضوح وشفافية.
