انتقد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ما وصفه بالقصور الشديد فى الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد لسد النهضة الإثيوبي والذى يرفع السعة التخزينية من 14.5 إلى 74 مليار متر مكعب، والذى لم تقدم الحكومة الإثيوبية المستندات الخاصه به للجنة التقييم. وقال قنديل في كلمة ألقاها أمام مجلس الشورى لاستعراض أبعاد أزمة سد النهضة الأثيوبى إن الدراسات أكدت أنه فى حال ملئ الخزان فى فترات الجفاف، فإن منسوب السد العالى يصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة 4 سنوات متتالية، مما سيكون له تأثير بالغ على توفير المياه اللازمة للرى وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة. وأضاف أن الدراسات ينقصها دراسة عن تأثير انهيار السد، وهى إحدى الدراسات الأساسية التى يجب إتمامها قبل الشروع فى إنشاء السد، وهو الأمر الذى إذا وقع -لا قدر الله- سيكون له آثار مدمرة على أشقائنا فى السودان ويمكن أن يصل تأثيره إلينا. مشيراً إلى أن مصر قامت باتصالات وتحركات مع الجانبين الأثيوبى والسودانى على مدار العامين الماضيين فى هذا الشأن، بالإضافة إلى مجموعة التحركات المصرية على المستويين الدولى والإقليمى لتأمين الحفاظ على أمن مصر المائى ومواردها المشروعة من مياه النيل وفقاً للاتفاقيات الدولية. وأكد قنديل أنه تم الإعلان عن مشروع سد النهضة كخطوة أحادية من قبل الجانب الأثيوبى، فى إبريل 2011 ، بعد قيام ثورة 25 يناير وقبل أن تستقر الأمور فى مصر، وأن إثيوبيا مضت فى مشروع السد دون تشاور، وهو الأمر الذى كان محل قلق رسمى وشعبى فى كل من مصر والسودان، وعليه فقد أجرت مصر اتصالات مع القيادة الإثيوبية، والتى صرحت بأن بناء السد لن يضر مصر والسودان، ولن ينتقص من كمية المياه الواردة للبلدين عبر النيل الأزرق. وأشار إلى أن مصر والسودان طالبت الإطلاع على الدراسات الفنية التى توضح الآثار المترتبة على بناؤه من حيث كمية ونوعية المياه التى تتدفق إلى مصر والسودان، بالإضافة إلى ما يؤكد سلامة السد. وعلى هذا الأساس تم تكوين لجنة خبراء من الدول الثلاث ، وينضم إليها مجموعة من الخبراء الدوليين المحايدين لمراجعة الوثائق والبيانات المتاحة لدى الجانب الإثيوبى حول بناء السد على أن ترفع اللجنة نتائج دراستها إلى الحكومات الثلاثة، وقد استمر عمل اللجنة على مدى عام كامل، من مايو 2012 إلى مايو 2013، عَقدت خلاله ست اجتماعات، وقامت بأربع زيارات ميدانية لموقع السد، وقدمت تقريرها مطلع الشهر الحالى الذى إنتهت فيه بوضوح إلى أن المعلومات المتوافرة غير كافية ولا تتناسب مع الدراسات اللازمة لمُنشأ بهذا الحجم وهذه الأهمية وهذا التأثير .
