فيما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا في المواقف تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي, تجاوزت أمس تصريحات عدد من المسئولين المصريين عواقب السد, لتحذر من مخاطر الاستثمارات الزراعية العربية في شمال السودان. ففي الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري, أن سد النهضة الإثيوبي سيزيد العمر الافتراضي للسد العالي علي حد قوله حذر أيضا الدكتور أحمد الجيزاوي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, من أن الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاع الزراعي بشمال السودان تمثل خطرا كبيرا علي حصة مصر المائية. وفي الوقت نفسه أوضح الجيزاوي, أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل, يدرس مقترحا بمد الحكومة الإثيوبية بالخبرات المصرية في مجال إنشاء السدود المائية وتوليد الكهرباء طوال مراحل الإنشاء, وكذلك المشاركة في إدارة سد النهضة مقابل الاتفاق علي برامج لتشغيل السد, بما لا يسبب إضرارا بالحصة المائية لمصر, وهو الأمر الذي يوفر لإثيوبيا أموالا طائلة إذا استندت إدارة السد لشركات عالمية. وأضاف الجيزاوي, أن مصر لا يمكن أن تصبح عائقا أمام رغبة أي دولة في تنمية مواردها الذاتية, بشرط ألا يؤثر ذلك علي الأمن القومي لمصر, خاصة ما يتعلق بمياه النيل التي تمثل خطا أحمر, مشيرا إلي أن أثيوبيا عرضت علي مصر ملايين الأفدنة من أخصب الأراضي الإثيوبية لضخ استثمارات زراعية بها. وفي مدينة يوكوهامااليابانية التقي الدكتور هشام قنديل, مع نظيره الإثيوبي هيليماريام أمس, علي هامش مؤتمر التيكاد للتنمية الإفريقية الذي تستضيفه اليابان. وصرح السفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن رئيسي وزراء البلدين تبادلا وجهات النظر حول قرار إثيوبيا تحويل مجري النيل الأزرق, تمهيدا لبناء سد النهضة. وشدد قنديل خلال اللقاء علي ضرورة الالتزام بالتعهدات الإثيوبية بعدم المساس بحصة مصر في مياه النيل. وعلي جانب آخر, تسلم اللجنة الدولية الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة تقريرها النهائي اليوم إلي حكومات مصر والسودان وإثيوبيا, تمهيدا لإعلان كل دولة موقفها منه. وفي الوقت نفسه, ذكرت مصادر سودانية مطلعة, أن اللجنة الثلاثية توصلت إلي مقترحات لتسوية الخلافات أو الأخطاء في تصميمات السد.
