أحالت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مشروع قانون التأمينات الجديد بعد مراجعته من وزارة العدل لمجلس الوزراء لمناقشته في اجتماع مقبل. وصرح مصدر مسئول بالوزارة بأن مشروع القانون ينص علي ضرورة إدراج الزيادة السنوية للمعاش لتكون بشكل دوري بدلا من إصدار قرار جمهوري أو قانون سنويا علي ان تكون الزيادة بنسبة التضخم ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي منها25% والباقي تتحمله الخزانة العامة. وأعطي القانون الجديد وضعا أفضل للمواطنين عند تحقق خطر الشيخوخة او العجز او الوفاة مع تحسين المعاشات وزيادتها اضافة الي معالجة جميع مشكلات وقضايا التأمين الاجتماعي ونص مشروع القانون علي وضع حد أدني لاجر الاشتراك التأميني يساوي الحد الأدني للأجر وفقا لقانون العمل الذي يصدر من المجلس الأعلي للأجور.