الفوضي والبلطجة تضرب أرض الفيروز, حوادث قتل وخطف لرجال الأمن والشرطة, قطع طرق, منظمات جهادية أرهابية تتخفي في الجبال وتمارس التهديد, أنفاق يدخل ويخرج منها كل ممنوع, سلاح بكميات كبيرة يتم تهريبه الكل استباح سيناء وأصبح المواطن المصري يشعر بالقلق أن تنسلخ من الوطن الأم غياب خطط التنمية والتعمير عبر سنوات طويلة شجع علي الوضع الحالي والذي أصبح فيه الأمن القومي المصري مخترقا في مساحة تقرب من سدس مساحة مصر.. التعامل مع كل حادث يتم بشكل جزئي ويبقي الوضع كما هو انتظارا للقادم الأسوأ. لابد من وقفة اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء وهو أيضا أحد القادة العسكريين في حرب1973 يري أن الأحداث الأخيرة تبين ضرورة أن تكون هناك وقفة والجيش لا يألوا جهدا في التعمير والتنمية في سيناء ولا يصح أن نفرج عن أناس تحت طائلة القانون والمحاكمة, والمشايخ الآن أصبحوا غير مؤثرين كما كانوا في السابق, ونحن نحل مشاكل عديدة, ومن هنا إذا كانت هناك مطالب للبدء فنحن نحل قدر المستطاع أما التجاوز فوق القانون فمرفوض فيجب ألا نترك الأمور علي هذا الشكل, ونحن كمحافظين في سيناء نسعي لإزالة العقبات ولو أستسلمنا لهذه المطالب فلن تكون هناك دولة فكل من هو مخالف ومرتكب لجناية أو مخترق للقانون لا يصح أن يضغط علي الدولة ونحن لابد أن نقف علي أرض صلبة ويجب ألا نستجيب لكل ما يقال أو يطلب لابد من وقفة حاسمة فمعني هذا أن هناك من يمكن أن يقتل ثم يطالب آخرون بالضغط بالافراج عنه لابد من توعية ومعالجة حاسمة, الجيش حل مشاكل عديدة ويحفر الآبار ويقيم وحدات سكنية ويقدم خدمات ولا يمكن أن نترك الأمور للتصرفات الخاطئة, وهناك مطلب الافراج السياسي عن أصحاب الأحكام الغيابية ولا يمكن أن نفرج عن إناس في سيناء ونترك المحكوم عليهم غيابيا في الصعيد, فهناك مطالبات من داخل القبائل بالافراج دون مبرر قانوني.ويضيف فودة. الحادثة الأخيرة لخطف سياح أثرت علي الجميع وعلي السياحة, ولابد لشيخ القبيلة ان ينتخب وأن يكون مسئولا وهناك مشايخ لا يرضون بما يجري ولكن في النهاية لابد من الالتزام وتطبيق القانون العرفي علي الجميع وبمزيد من المساعدات يمكن أن نجذب البدو لصالح الوطن ليدخلوا في منظومته. خطر شديد اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق يري أن هناك خطرا شديدا مما يحدث في سيناء فهناك عمليات متتابعة كالهجوم علي قسم العريش والأمن المركزي والقوات الدولية وحادث قتل الجنود في رفح كلها عمليات توضح طبيعة ما يجري في سيناء منذ فترة, وهناك تلق للصفعات دون رد حازم وهذا أدي لإملاء الشروط والمطالبة بالافراج عن القتلة, وعندما نجد هناك اختراق للحدود من خلال أنفاق فأين الدولة طالما لاتستطيع أن توفر الحماية, والشرطة لا يمكنها التعامل مع أحداث سيناء, فالطبيعة الجغرافية والجبال في سيناء تحول دون أن يكون التعامل أمنيا فقط بل يجب أن يتم من خلال قوات عسكرية, ومن هنا فلابد من جيش وشرطة وشيوخ قبائل وتعاون من أجل فرض السيطرة, ويجب أن نراجع جيراننا الفلسطينيين فلابد أن يتعاونوا مع مصر من أجل السيطرة علي الفوضي في سيناء ولا يمكن أن نتقبل أنزال علم مصر ورفع علم القاعدة مثلا فمصر أصبحت مستباحة من الجميع ونحن مازلنا نائمين ونحن نطالب بحس أمني لمواجهة عمليات الخطف التي تتم للافراد والجنود وأن يتم تأمينهم فهناك تقصير ولابد من اعادة الهيبة وقيام كل فرد بمسئوليته. غياب الاستقرار اللواء عبدالمنعم سعيد رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة الأسبق يري أن هناك فوضي في سيناء, كما يجري في مصر, فهناك غياب للاستقرار, وهناك جماعات في سيناء إما إرهابية أو لها مطالب, وهناك مشكلات في سيناء7 جماعات جهادية تستغل سيناء كمنطقة واسعة لتصلح للاختباء, وهناك أناس قادمون من أفغانستان وباكستان, والقوات المسلحة تحتاج لوقت لمعالجة هذا الأمر, وخطورة سيناء أنها منطقة حساسة ونطاق أمن قومي, وتنمية سيناء نطالب بها من30 عاما وتأخرت التنمية, والأخطر أن نترك سيناء وتنميتها ونتجه للحديث عن تنمية محور قناة السويس, وهناك مشاريع مختلفة خاصة بسيناء, وخطط موضوعة, ولكن نحن لا ننفذها برغم أنها تعتبر جزءا أصيلا للقضاء علي الفوضي والإرهاب في سيناء. تجاوزات في المطالب اللواء سميح أحمد مدير أمن شمال سيناء يري أن خطف الجنود يستهدف إطلاق سراح مطلوبين للعدالة, فالانفلات الأمني أدي إلي تجاوزات في المطالبات, والأمن يتحمل المسئولية كلها ولابد من دعم وتكثيف الأمن في سيناء. الجرأة في العمليات تؤكد ضرورة وجود وقفة مع العناصر التي تتحرك لإثارة القلاقل, فالمقايضة لها خطر علي القانون العملية, ونظام الإجازات في سيناء لابد من استخدام وسائل النقل الخاصة بالقوات المسلحة والمؤمنة في النزول والعودة, وذلك قبل الساعة السادسة من مساء كل يوم. ما حدث من العريف خطأ شخصي يستوجب المساءلة لعدم استخدام وسائل المواصلات العسكرية في التوقيتات المحددة, واستخدام سيارات الأجرة بدلا منها, والسبب الرئيسي لهذه العملية هو محاولة الإفراج عن أحمد عبدالله أبو ستيتا المحكوم عليه بالإعدام في قضية الاعتداء علي قسم ثاني العريش في شهر سبتمبر الماضي, والذي ترددت شائعات غير صحيحة عن فقدانه لبصره في أثناء وجوده بالسجن, فقررت أسرته القيام بهذه العملية في محاولة للإفراج عنه مقابل رهائن, وسبق أن تكررت محاولات الاعتداء علي أفراد الشرطة, سواء كان بالقتل أو الخطف مرات عديدة خلال الأشهر الماضية, بما يستوجب إعادة النظر في المنظومة الأمنية بالكامل لشبه جزيرة سيناء, خاصة شمال سيناء, وإعادة بناء الخطط الأمنية التي تتناسب مع تكرار الحوادث التي تتسم بالعنف واستخدام القوة في شمال سيناء, بما في ذلك التسليح المناسب للقوات الموجودة بها. اللواء محمد السعدني رئيس مدينة رفح وهي من المناطق الساخنة في سيناء من الناحية الامنية يري أن رفح مثل بقية مدن شمال سيناء ونظرا لطبيعتها وقربها من الحدود مع إسرائيل فلها وضع خاص والأستقرار في الأمن والاقتصاد مرتبطان ببعضهما ومن ناحيتنا التنمية تعمل فيها بجهد في حدود الخطة الموجودة وتنفذ مشروعات الخدمات ونذلل جميع العقبات ومجلس مدينة رفح أصبح كمجمع خدمات ونحن نعيد تطوير الأعمال لتقديم خدمات أفضل. ويضيف بأن مشاكل التوظيف وغيره من مشكلات علي مستوي الجمهورية وليس في سيناء فقط فالمطالب كثيرة وقد لايكون المتاح متمشيا مع الطموحات. ويضيف أن مشكلات التوظيف وغيره من مشكلات علي مستوي الجمهورية وليس في سيناء فقط فالمطالب كثيرة وقد لا يكون المتاح. ويؤكد أن الخطة الجديدة مقرر لرفح مايقرب من11,3 مليون جنيه تمثل ضعف الخطة السابقة وهذا مؤشر علي التوسع في تقديم أوجه الرعاية والخدمات والفترة المقبلة ستكون مبشرة وتدعو للتفاؤل.
