تترقب الأوساط الرياضية قرار العامري فاروق, وزير الدولة للرياضة, بشأن لائحة الثماني سنوات التي تشغل منطقة الجزيرة فقط دون غيرها والتي ستحدد مصير المجلس الحالي للأهلي وحقه في دخول الانتخابات المقبلة أو عدم القدرة علي الترشح. ويترقب المسئولون في الأهلي موقف وزير الرياضة الذي وعدهم بالبقاء والاستمرار مهما يكن الثمن غاليا!!. وأنفقت وزارة الرياضة مبالغ طائلة لإنجاح صفقة تمرير بند ال8 سنوات من خلال ورش عمل ومؤتمرات كلها من أجل هدف واحد هو الاطاحة بحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الذي تحول فجأة إلي خطر علي الرياضة المصرية يجب التخلص منه بعد قيادته سفينة الأهلي في العصر الذهبي والوصول للعالمية لدرجة ان أعضاء المجلس الحالي يتعاملون مع حمدي علي انه شيء من الماضي دون أدني اعتبار ولم يبد أي منهم مساندته للرئيس الذهبي الذي قاد سفينة النادي وحقق ما لم يحققه رئيس من قبل. وضعت وزارة الرياضةبتوجيهات من العامري فاروق كل امكاناتها للاطاحة بحسن حمدي فقط ولك أن تتخيل ان لائحة الثماني سنوات من أجل الاطاحة بحمدي وتنصيب الخطيب وبدلا من ان تقوم وزارة الرياضة بإعداد قانون ينتشلها من براثن الفشل تم التركيز علي لائحة حصنتها القوانين لمجرد الحفاظ علي استقرار الأهلي وهو ما يعد إهانة لأبنائه فهل نضب المعين ولماذا هذا الاصرار مادام العمل تطوعيا واين مبادئ الثورة التي لم تصل لقطاع الرياضة!. وبحسبة بسيطة للمدة التي تمنح لشخص ما الاستمرار في المنصب في حالة تم تعديل اللائحة لتكون مدة الثماني سنوات علي المنصب فقط, سنجد انها قد تمتد إلي40 عاما في العمل الذي من المفترض انه تطوعي, فهناك5 مناصب بداية من تحت السن إلي العضوية ثم أمانة الصندوق ونائب الرئيس ونهاية الرئاسة, أي أن5 مناصب*8 سنوات= في النهاية40 عاما!! الدكتور كمال درويش احد أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها لمناقشة قانون الرياضة, وأحد الرافضين للعبث ببند الثماني سنوات والذي أكد رفض اللجنة التي شكلها وزير الرياضة نفسه لمناقشة هذا الأمر من قريب أو بعيد.. فيقول: قانون أو بند الثماني سنوات ليس في منطوق القانون ولكنه لائحة تنفيذية اقرها الدكتور عبدالاحد جمال الدين وزير الرياضة الأسبق وعمل بها أيضا الدكتور عبدالمنعم عمارة ولكن كانت تطبق علي الاتحادات الرياضية فقط, وجاء حسن صقر ليمد تطبيقها علي الأندية أيضا, وحاول البعض اسقاطها برفع الدعاوي القضائية إلا أن الاحكام القضائية جاءت كلها لمصلحة اللائحة واصبحت محصنة من النقاش لانها تحولت بقوة بفعل القانون والاحكام القضائية. واضاف درويش: هذا البند يسمح بتداول السلطة ويقلل من حدة صراع الأجيال المتناحرة علي فرصة القيادة, وبطبيعة الحال فإن وجود أي مسئول في منصبه مدة ثماني سنوات يحصنه من شر زهوة المنصب الذي يستمر فيه سنوات طويلة جدا برغم انه عمل عام, كما ان ذلك يقلل من حدة التوتر بين القيادة والمعارضة, ففي أغلب الاحيان تتناسي مجالس الإدارات دورها في القيادة وتتفرغ لقيادة صراعها مع المعارضة وتهمل دورها الحقيقي, ولذلك فإن تطبيقه هو يمنع كل ذلك ويحمي المناصب من الافعال المشينة والتربح وغيرها. وأضاف درويش أيضا: هذا البند يأتي ليتناغم مع قانون الجامعات وأيضا الدستور الجديد من اصغر المناصب إلي أعلاها في الدولة ستجد أن أقصي مدة8 سنوات لذلك فتطبيقه واجب وأي تعديل عليه يمنح صك البقاء في المناصب مدي الحياة, وهذا سيعيد الجميع إلي دائرة الصراع من جديد( لماذا التعديل)؟!
