في سرية تامة يجرى العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة اجتماعات مكثفة مع عدد من مستشاريه القانونيين الجدد " وعددهم خمسة مستشارين "الذين تم الاستعانة بهم من مجلس الدولة ، للانتهاء من صياغة لائحة الأندية التي ستخرج للنور فى النصف الثانى من مايو الجارى ، بعد أن فشل وزير الرياضة فى إخراج قانون الرياضة الجديد للنور خلال الفترة الحالية ، وخلافاته مع كلاً من لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى من جهة والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية من جهة أخرى. ويعكف الوزير مع مستشاريه على دراسة ما توصلت إليه لجان ورش العمل التى إجتمعت على مدار 8 جلسات برئاسة الدكتور كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق ، والتى رفضت المساس ببند الثمانى سنوات وتركت للوزير حرية التصرف بعيداً عن قراراتها ، وكشفت "الشروق"عن المخطط السرى الذى يقوم به العامرى فاروق لتمرير إلغاء بند الثمانى سنوات واقتصاره على المنصب الواحد فقط ، وهو الهدف الذى يسعى إليه وزير الرياضة حيث أكدت مصادر مطلعة قريبة الصله بالوزاره أن العامرى إستقر بشكل نهائى على إلغاء هذا البند وتطبيقه على المنصب الواحد بشكل سريع وقبل إنتخابات الأهلى والزمالك فى يوليو وسبتمبر القادمين . حيث يتيح هذا التغيير الفرصة لتنفيذ وعده لقيادات النادى الأهلى بإلغاء البند أو تطبيقه على المنصب الواحد ، ليتيح لمحمود الخطيب الترشح على منصب الرئيس وخالد مرتجى على منصب النائب ، فيما تم الإتفاق على أن يتم ضم هشام فاروق العامرى شقيق وزير الرياضة إلى قائمة الخطيب فى الإنتخابات القادمة ، وإستغل العامرى فاروق الماده 4 من قانون الهيئات الرياضية الذى يعطى الحق لوزير الرياضة فى إصدار اللوائح المنظمة والتى تنص على أنه يجوز للوزير المختص أن يصدر أو يعدل مايراه من لوائح لتنظيم عمل الهيئات الرياضية ، كما يجوز للجمعيات العمومية الغير عادية فى إصدار ماتراه من لوائح لتنظيم عملها فى الأندية والإتحادات. وتم مناقشة الطعون التى من الممكن أن تقدم من خلال من يتضرر من المرشحين أو أصحاب المصلحة فى ذلك ممن تضرروا من البند خلال إنتخابات أنديتهم مثل الشمس والمعادى وغيرهم فقد أكدت المصادر بأن مخطط الوزير يقوم على قاعدة "على المتضرر اللجوء إلى القضاء" حيث أنه سيتم تطبيق هذه اللائحة على إنتخابات الأهلى والزمالك وهم على يقين بأن هناك طعون سوف تقدم على تلك الإنتخابات وعلى المرشحين الذين أمضوا ثمانى سنوات متتالية . ولكن يرتكز العامرى على أن تلك الطعون تأخذ وقتاً فى التقاضى حيث أنها من الممكن أن تستمر لأكثر من عام أو عامين حتى ولو كانت هناك أحكام قضائية نهائية من قبل بجانب فتوى التشريع ، وعلى ما يتم الفصل فى الحكم النهائى يكون مجلس إدارة النادى الجديد قد أمضى أكثر من عام داخل المجلس ولو تم حله بحكم قضائى يجوز لنفس الأعضاء المتواجدين فى المجلس الترشح مرة أخرى بحكم أن ترشحهم باطل وتصبح المده التى قضوها داخل المجلس فترة إبعاد أو فصل بين المدد التى قضوها من قبل والمده التى يريدون الترشح إليها "بمعنى أن المده التى ظلوا بها فى المجلس المنحل هى فاصلة بين مدد المجلس السابق والقادم ويحق لهم الترشح من جديد ، وهو المخطط الذى سوف يقلب موازين القوى داخل النادى ألهلى تحديداً من جبهات المعارضة والحالمين بمناصب مجلس الإدارة . وفى سياق متصل فقد حدثت فجوه تتسع يوماً بعد يوم فى العلاقة بين العامرى فاروق وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى والذين يرفضون المساس ببند الثمانى سنوات بجميع اشكالة مهما حدث ، وهو ما سيحدث صداماص عنيفاً بينهما. فيما تؤكد "الشروق"بأن هناك حالة صدام عنيف بين المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية والعامرى فاروق بسبب تدخلات الآخيرفى شئون اللجنة والإتحادات وآخرها الإعلان عن تعديل لائحة الإتحادات دون اللجوء للجنة الأوليمبية بالمخالفة إلى الميثاق الأوليمبى ، وكذا تدخلاته فى شئون العديد من الإتحادات الرياضية بحجة أنه يصرف لهم إعانات من الوزارة وهو الصدام الذى من الممكن أن يؤثر على علاقة الطرفين خلال الفترة القادمة .
