يشتعل الصراع بين العامرى فاروق وزير الرياضة والمعارضون للتلاعب فى بند الثمانى سنوات بشدة خلال الايام القليلة القادمة بعدما وضع الوزير الرتوش النهائية للائحة الاندية. وكان العامرى قد إتفق مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى على تقديم قانون الرياضة للمجلس خلال اقرب فرصة لكن تخوفه من رفض المجلس إقرار اى تعديل فى بند الثمانى سنوات يجبره حاليا على صياغة لائحة الاندية التى يحق للوزير اصدارها دون اقرار القانون وهو ما حدث مع حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الاسبق وصاحب قانون الثمانى سنوات. وعلى الرغم من التحذيرات التى تلقاها العامرى من بعض الخبراء وتتلخص فى بطلان إصدار اى تعديل فى بند الثمانى سنوات نظرا لتحصينه قضائيا بأحكام نهائية تم تنفيذها بالفعل لكنه يصر على التعديل املا فى خسارة خصومه القضية فى المحاكم. العامرى سيصدر اللائحة الجديدة خلال ايام والتى تتلخص فى تطبيق البند على المنصب فقط مع ادخال تعديلات اخرى تسمح للشباب تحت الثلاثين عاما والاربعين عاما من الترشح لمقاعد اكبر بمجلس الادارة. ويستعد خصوم العامرى لمقاضاته فى المحاكم بمجرد إصدار اللائحة نظرا لان اى لائحة تم تحصينها لايجوز تعديلها الا بقانون جديد وليس بلائحة مماثلة. وهو ما يؤكد دخول الرياضة المصرية ساحة المحاكم من جديد بسبب وزيرها الذى من المفترض ان يبعدها عن ذلك ويصدر اللوائح والقوانين للمصلحة العامة وليس من اجل الاشخاص.