لا تكاد تخلو تظاهرة من لافتات أو شعارات تنال من سمعة المعارضين وتسيء اليهم, ولا تنقطع صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك وبرامج التوك شو من ألفاظ وعبارات تخدش الحياء وتمس سمعة الآخرين . وتتعارض مع الأخلاق العامة ومقاصد الشريعة الإسلامية. ولم يعد الأمر وقفا علي دول الربيع العربي, فقد شهدت العديد من الدول الأوروبية مظاهرات لسيدات عاريات حفلت بصورهن الصحف ومواقع الانترنت, تحت دعوي الدفاع عن الليبرالية والحرية والتحرر, والمطالبة بحقوق المرأة المسلمة. وإذا كانت المسلمات في كثير من الدول العربية جاء جوابهن سريعا وأعلن عدم حاجتهن لذلك وأطلقن حملة علي الانترنت تحت شعار: التعري لا يحررنا, فان علماء الدين يحذرون من الفهم الخاطئ للحرية, وأن وسائل التعبير عن الرأي والمناداة بالحقوق يجب ألا تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي وضعت لها عددا من القيود والضوابط. وأكد العلماء أن الإسلام لم يقر الحرية لفرد علي حساب الجماعة, كما لم يثبتها للجماعة علي حساب الفرد, ولكنه وازن بينهما, فأعطي كلا منهما حقه. وألا تؤدي حرية الفرد أو الجماعة إلي تهديد سلامة النظام العام وتقويض أركانه وألا تفوت حقوقا أعظم منها, وألا تؤدي حريته إلي الإضرار بحرية الآخرين لأن الحرية بهذا الشكل أقرب ما تكون إلي الفوضي, التي يثيرها الهوي والشهوة, فلم يقر لأحد بحرية دون آخر, ولكنه أعطي كل واحد منهم حريته كيفما كان, سواء كان فردا أو جماعة, ووضع قيودا ضرورية, تضمن حرية الجميع. وجعل الإسلام الحرية حقا من الحقوق الطبيعية للإنسان, فلا قيمة لحياة الإنسان بدون الحرية, قال تعالي: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فنفي الإكراه في الدين, الذي هو أعز شيء يملكه الإنسان, للدلالة علي نفيه فيما سواه وأن الإنسان مستقل فيما يملكه ويقدر عليه لا يفرض عليه أحد سيطرته, بل يأتي هذه الأمور, راضيا غير مجبر, مختارا غير مكره. وأشار الدكتور محمد الشحات الجندي, عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة الإسلامية, إلي أن هناك ممارسات خاطئة للحرية أفرزتها التطورات الأخيرة بين أبناء المجتمع المصري, وهذا الفهم لا يعبر عن الحرية الحقيقية في مضمونها الإسلامي, وهي ممارسات غير صحيحة لما فيها من أمور تضر المجتمع وبحريات الأفراد, وكم من أعمال وجرائم ارتكبت باسم الحرية, لان البعض يعتقد أن الإساءة جائزة باسم الحرية أو قذف الآخرين وإتلاف الممتلكات العامة وقطع الطريق والبلطجة, ومثل هذه الممارسات لا شك أنها أضرت بالوطن والمواطن وهي مرفوضة من الناحية الشرعية. نشر الفهم الصحيح للحرية وأضاف أن سلوك الإنسان لابد أن يتوافق مع الشرع وليس ضد المصلحة المجتمعية لكن الواقع أن ما يمارسه البعض من أفعال بدعوي الحرية إنما يتجاوز بها حدود صيانة العرض والشرف والكرامة, ومن مقاصد الشريعة ألا يجوز تبرير ذلك باسم الحرية وان هناك العديد من الأمور التي ارتكبت في حق الأفراد أو المجتمع كانت علي أساس الفهم الخاطئ ومن هنا ينبغي ان تكون وسائل الخطاب الديني لها القدرة علي توعية الأفراد بعدم الإضرار بالآخرين, وان من حق الإنسان النقد بشرط عدم الإيذاء أو إتلاف الممتلكات العامة. ضوابط أخلاقية وفي سياق متصل أشارت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر إلي قضية الحرية الآن التي أخذ يشوبها الكثير من الفوضي وان الحرية ليست الفوضي ولها قواعدها وانضباطها فالحرية في إطار ما تعارف الناس عليه من أعراف أو موروثات طالما لا يحدث حاله اختناق للناس, والحرية الحقيقية هي في إطار العرف وفي مساحة الإنسان كما أن الحرية لدي الإنسان لابد أن تنتهي عند نهاية قدمه وتنتهي الحرية عندما تتصادم مع حرية الآخرين فالحرية المتعدية لا تعد حرية بل يطلق عليها تعد وفوضي وعدم انضباط. وأضافت: للأسف في مصر نعاني من مفهوم الحرية التي خرجت من دائرة الانضباط والضوابط وأنها ليست انفلاتا وليس لها سقف محدد تقف عنده آو تنتهي إليه والإسلام يطالب الإنسان بحريته حتي في عبادته وان الله منح الإنسان حق الاختيار في أن يعبده آو لا يعبده ثم يكون الحساب بعد ذلك, وبعد الحرية هناك قاعدة المسئولية ثم التطبيق ولا حرية دون حسن تطبيق حقيقي وان حريته تنتهي عند مساحه قدمي ويا ليت الشباب والمجتمع الذي لا يمل ليلا ولا نهارا في تحقيق الاغتيال النفسي لبعضنا البعض تحت مسمي الحرية فهذا تعد وليس باسم الحرية يمكن التطاول علي رموز الدين او جار او شيخ او رموز جامعة او من لا يستهويني وهذه هي مساوئ المرحلة الحالية هي سوء فهمنا الدقيق لمفهوم الحرية التي منحها لنا الإسلام بضوابط في الدنيا ومسئولية في الآخرة. والحرية لها ضوابطها الأخلاقية ولابد من الابتعاد عن مفهوم الحرية علي انها انفلات أخلاقي, فالانفلات واستباحه عقائد الناس كل هذا تحت رغبه الانتقام والاغتيال النفسي وليست الحرية هي الاغتيال النفسي لأفراد أو لتاريخنا أو لقيمة بلدنا والاستهانة بالمستقبل وللأسف الكثير يمارس اغتيال علي مستوي الأفراد أو الرموز أو التاريخ تحت مسمي الحرية والحرية بريئة من هذه النواقص. أنت حر ما لم تضر وأكد الدكتور جعفر عبد السلام أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر, أن وسائل التعبير في الإسلام محددة ومعروفة وإذا كان هناك تعبير عن الرأي فلابد من مراعاة مسلمات الإسلام في حرية التعبير أنت حر ما لم تضر.وأي تعبير عن الرأي قولا وفعلا لابد أن يكون في حدود الشريعة أي في حدود الدين. وأضاف أن الإسلام منح الحرية المطلقة للفرد بما لا يضر المجتمع فالحرية تنتهي عند حدود حرية الآخرين ولا يجوز إلحاق الضرر بالآخرين تحت مسمي الحرية, والقاعدة الإسلامية تتطلب مشروعية الوسيلة والغاية ولو كانت الغاية مشروعه لابد أن تكون الوسيلة مشروعة أيضا وليس تظاهر المرأة عارية وهذا مرفوض في الإسلام وفي الأديان الأخري كما أن الإسلام لم ينتقص شيئا من حقوق المرأة بل أعطاها حقوقها كاملة.
