أبدت لجنة الصناعة بمجلس الشوري تخوفها من احتكار الحكومة لأعمال البحث و الاستغلال للخامات المعدنية و المحجرية و الملاحات. طبقا لما جاء من نصوص بمشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون جديد للثروة المعدنية وكانت اللجنة برئاسة الدكتور طارق مصطفي قد بدأت أمس في مناقشة مواد المشروع, و تحفظت علي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة اللتين تنصان علي أن للهيئة المختصة بتسيير نشاط الثروة المعدنية الحق في القيام بأعمال البحث و الاستغلال للخامات المعدنية و المحجرية و الملاحات بنفسها و في هذه الحالة يحق لها أن تقوم بحفظ المساحة التي ستباشر فيها هذه الأعمال. كما يكون لها الحق في إنشاء شركات للقيام بالأعمال المشار إليها أو المساهمة أو المشاركة في شركة أخري تقوم بتلك الأعمال. و قد أقرت اللجنة الفقرة الأولي من هذه المادة التي تنص علي أن تتولي الهيئة دون غيرها إصدار تراخيص البحث و الاستغلال للخامات المعدنية و المحجرية و الملاحات, طبقا للشروط و الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون. و من ناحية أخري أرجأت اللجنة الموافقة علي المادة الأولي من المشروع و التي تعطي الدولة الحق في ملكية الخامات المعدنية بالمناجم و المحاجر و الملاحات, حيث اعتبر البعض أن ذلك يخالف المادة(18) من الدستور الجديد الذي يؤكد ملكية الثروات للشعب المصري. و سوف تستفسر اللجنة عن صحة هذا الأمر من اللجنة التشريعية بالمجلس حتي لا يكون هناك شبهة عدم دستورية في القانون.