أبدت لجنة الصناعة بمجلس الشورى، تخوفها من احتكار الحكومة لأعمال البحث عن الخامات المعدنية، وفقا لما جاء بنصوص مشروع القانون المقدم منها حول الثروة المعدنية. وكانت اللجنة برئاسة الدكتور طارق مصطفى، بدأت اليوم مناقشة مواد المشروع، وتحفظت على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة واللتين تنصان على أن للهيئة المختصة بتسيير نشاط الثروة المعدنية الحق فى القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات بنفسه،ا كما يكون لها الحق فى إنشاء شركات للقيام بالأعمال المشار إليها أو المساهمة أو المشاركة فى شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال.
وأقرت اللجنة الفقرة الأولى من هذه المادة التى تنص على أن تتولى الهيئة دون غيرها إصدار تراخيص البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات، طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.
ومن ناحية أخرى أرجأت اللجنة الموافقة على المادة الأولى من المشروع والتى تعطى الدولة الحق فى ملكية الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات، حيث اعتبر البعض أن ذلك يخالف المادة (18) من الدستور الجديد الذى يؤكد ملكية الثروات للشعب المصرى، على أن تستفسر اللجنة عن صحة هذا الأمر من اللجنة التشريعية بالمجلس حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية فى القانون.
