الاختراق الذي حققه الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في التوصل لاتفاق مع الجهاديين في سيناء يتضمن تسليم أسلحتهم مقابل عدم محاربتهم هو محاولة غير مسبوقة درأت بها الدعوة السلفية أحداثا عنيفة وصدامات شديدة تنتظر الجيش المصري في غياهب الجبال وسط وجنوب سيناء بما يوفر الكثيرمن العرق والدم في مواجهات نعلم جميعا أن الجيش سيحسمها لصالحه.. ولكن بالكثير من الجهد والتضحيات. والمدهش هو رد الرئاسة غير المفهوم بإرجاء البت في الأمر.. نعم لم ترفض الرئاسة.. ولكن أيضا لم توافق.. وبدلا من حث الرئاسة علي القبول حقنا للدماء وتوفيرا للوقت والجهد.. رأينا من يتعامل مع الأمر من زاوية نرجسية ضيقة ويكيل أمن مصر بمعيار سياسي ويخشي أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة حزب النور في الانتخابات المقبلة.. فيذهب إلي تحليلات وتخمينات عن علاقة السلفية بالمجاهدين في سيناء.. وكيف توصل برهامي إليهم.. وكيف جلس معهم وحاورهم.. ولماذا ظهرت هذه المبادرة في هذا التوقيت؟ إن الرجل تصرف بدافع وطني.. وأيا كانت مقاصده فهي مبادرة وطنية تصب في مصلحة الأمن القومي المصري.. وقد استنكر خبراء عسكريون رد الرئاسة علي المبادرة.. وقال اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير الاستراتيجي.. إن المبادرة جيدة ويجب التعاطي معها بإيجابية لضمان استقرار الأمن القومي لمصر وسيناء.. مشددا علي ضرورة مشاركة جموع المواطنين في حماية الأمن القومي للبلاد. ولا ننسي أن المواجهة المسلحة مع هذه الجماعات تتطلب حراكا مكثفا لوحدات عسكرية وآليات حربية وغطاء جويا وأموالا طائلة وإذنا مسبقا من دولة إسرائيل وحرب عصابات في الأودية والكهوف الجبلية.. حتي نصل إلي الحسم ومؤكد أنها ستسفر عن ضحايا ومصابين.. خصوصا مع توافر معلومات عن وجود أسلحة ثقيلة تم تكثيفها في هذه المنطقة من عدة جهات.. في حين أن العكس سيوفر علينا كل هذا وسيعود بمصريين جنحت بهم الأفكار المتطرفة إلي حمل السلاح للعودة إلي صفوف العمل الوطني من خلال أطر سياسية.. بخلاف فاتورة العنف الثقيلة التي نستطيع أن نتجنبها تماما.. ومراجعات الجماعة الإسلامية ليست ببعيدة عن الأذهان. لمزيد من مقالات خالد الاصمعي