في مثل هذا التوقيت من كل عام, يتجدد الحديث عن سيناء, تنميتها وأوضاعها والمخاطر التي تحدث بها, ومن المؤسف أن كثيرا من وعود التنمية والتعمير مازالت حبيسة الأدراج, وتظل سيناء تمثل فراغا سكانيا يمثل خطرا علي الأمن القومي المصري. وفي هذا الحوار مع اللواء أ.ح.م عبد المنعم كاطو الخبير الاستراتيجي, استرجاع لبطولات القوات المسلحة في معركة التحرير, والملحمة الدبلوماسية التي واكبت نصر أكتوبر, وصولا إلي التهديدات التي تواجه سيناء اليوم. ماذا عن الدور الذي بذلته القوات المسلحة لتحرير سيناء؟ في البداية لابد من الاعتراف أن احتلال سيناء في يونيو1967 كان بسبب القرارات الخاطئة للقيادة السياسية في ذلك الوقت, وأن القوات المسلحة لم تكن ضلعا أو طرفا في ذلك السقوط, بل ان القرار السياسي بانسحاب الجيش من سيناء في6 يونيو1967 كان قرارا انتحاريا للقوات المسلحة, لكنها التزمت بمسئوليتها في إعادة تحرير سيناء, وبذلت من الجهد ما لا يتصوره إنسان, رغم محدودية السلاح والمعدات لمثل هذا العمل الضخم, ولكن العقول والإصرار المصري مكنا رجال القوات المسلحة من تطوير ما بأيديهم من أسلحة لتحقيق النصر العظيم الذي فاجأ العالم في أكتوبر.1973 وهنا يظهر المعدن الأصيل للشعب المصري الذي ربط الأحزمة, لكي يوفر كل ما تطلبه القوات المسلحة من تجهيزات وأسلحة, فتحرير سيناء كان هو الانجاز والهدف الرئيسي لحرب أكتوبر.1973 الخيار الوحيد وماذا عن المعركة الدبلوماسية؟ في الحقيقة أن حرب أكتوبر تم التخطيط لها بفلسفة معينة, ففي حالة إحداث نصر, وهو الخيار الوحيد وقتها أمام مصر, سوف يحدث توازن بين مصر والعرب وإسرائيل, وعندما يحدث التوازن سوف تقبل إسرائيل بالسلام كعقيدة حتي لا تتلقي هزيمة عسكرية أخري, وأن السلام هو الذي يؤدي إلي الاستقرار الذي يحقق التنمية. وفي هذه المرحلة, رأت القوات المسلحة أنها لم تكن بالكم ولا الكيف الذي تستطيع معه استرداد كامل الأرض حتي الحدود الدولية. من هنا تلازمت القدرة السياسية التي تساندها قوة عسكرية, وهو الأمر الذي أدار به الرئيس الراحل أنور السادات ملحمة الحرب السياسية لكي يسترجع باقي سيناء. فالمحادثات بدأت في الثاني والعشرين من أكتوبر1973, وأدت إلي صدور قرار وقف إطلاق النار بين مصر و إسرائيل, غير أن إسرائيل خرقت هذا القرار, فصدر قرار آخر يوم23 أكتوبر, والذي التزم به الجانبان, ووافقت إسرائيل علي الدخول في مفاوضات عسكرية, ثم جاءت مفاوضات الكيلو101, والتي تم الاتفاق فيها علي تمهيد الطريق أمام المفاوضات السياسية التي تتضمن أيضا الالتزام بوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات إلي الجيش الثالث المحاصر وتبادل الأسري, بعدها جاءت اتفاقية فض الاشتباك الأولي يناير1974, والتي بموجبها تم تحديد الخط الذي ستنسحب إليه إسرائيل علي مسافة30 كيلو مترا شرق القناة, ثم جاءت اتفاقية فض الاشتباك الثانية في سبتمبر1975 والتي تم توقيع اتفاق بموجبها تقدمت به مصر إلي خطوط جديدة بلغت4500 كيلومتر مستردة من سيناء. ومن أهم ما تضمنته هذه الاتفاقية, الإقرار بأن النزاع في الشرق الأوسط لن يحسم بالقوة العسكرية ولكن بالوسائل السلمية. ثم جاءت مبادرة الرئيس السادات بزيارة القدس في نوفمبر1977, حيث أعلن الرئيس السادات أمام مجلس الشعب عن استعداده للذهاب إلي إسرائيل, طارحا مبادرته للسلام. وأعقب ذلك عقد مؤتمر كامب ديفيد عام1978, حيث وافقت مصر علي الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي في منتجع كامب ديفيد, تم الإعلان فيه عن توقيع اتفاقية سلام في18 سبتمبر1978, تحتوي علي إطار للسلام في الشرق الأوسط, والوثيقة الثانية معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل في26 مارس1979 وقعت مصر بموجبها مع إسرائيل معاهدة السلام والتي بموجبها عادت سيناء إلي مصر, والتي اتخذت جدولا زمنيا بدأ في26 مايو1979, حيث رفع العلم المصري علي مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط العريش رأس محمد, وبدأت المرحلة الثانية في26 يوليو1979 بالانسحاب من6 آلاف كيلومتر مربع من سيناء, وفي19 نوفمبر1979 تم تسلم محافظة جنوبسيناء من القوات المسلحة بعد تحريرها. وفي25 إبريل1982, تم رفع العلم علي حدود مصر الشرقية علي مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوبسيناء, واستكمال الانسحاب الإسرائيلي بعد احتلال15 عاما. تنمية حقيقية لماذا سيناء؟ تكتسب سيناء أهميتها من عوامل كثيرة, فإنها تمثل في وضعها الجغرافي منطقة فريدة علي مستوي العالم, فهي محاطة ب700 كيلومتر من مياه البحر المتوسط, ثم قناة السويس, ثم خليج السويس والبحر الأحمر وخليج العقبة, بمعني أنها تصل بين البحرين وأوروبا وآسيا وإفريقيا, وتمتلك العديد من الإمكانات البيئية, فهي تعتبر أنقي بيئات العالم, وفيها من الموارد الاقتصادية والسياحية الكثير, حيث تنفرد بمناطق ومزارات سياحية ودينية ليس لها مثيل في العالم, سواء في الشمال أو الجنوب, وأن توسطها العالم يجعلها أداة للتواصل بين الشرق والغرب. ومن هنا كان يجب أن تكون سيناء هونج كونج الشرق لو أديرت من خلال خطة تنمية حقيقية, لكن الشيء المعروف أن سيناء ظلمت طيلة تاريخها, حيث إنها أرض مصرية منذ الخليقة لم تخضع لأي حاكم غير مصري أو استولت عليها دولة غير مصرية, كما أنها أرض مقدسة, فهي البقعة الوحيدة في العالم التي تجلي فيها الرحمن سبحانه وتعالي وهو يكلم سيدنا موسي عليه السلام كما أن بها منطقة مقدسة هي الوادي المقدس طوي. وللأسف لم تستغل هذه الأماكن الاستغلال الأمثل ولم يروج لها عالميا, وكان يجب الاستمرار في المشروع الذي وضعه الرئيس السادات بمجمع الأديان في منطقة سانت كاترين لماذا لانري آثارا لخطط التنمية؟ في الحقيقة أن سيناء ظلمت طوال عقود كثيرة فالبعض حتي من القدم كان ينظر إلي سيناء طوال تاريخها علي أنها اما منطقة مرور حملات عسكرية أو ميدان للحروب وقد ادرك الفراعنة ذلك باعتبارها الخط الأول للدفاع عن مصر من ناحية الشرق فشيدوا بها36 قلعة لذا من المهم بمكان تنمية سيناء وفق خطط حقيقية لأن الفراغ الجغرافي يشجع أي قائد عسكري علي أن يقوم بحملات في هذه المنطقة, لذا فإن إعمار سيناء هو أحد أسباب حماية الأمن في سيناء مخطط التنمية يجب أن يكون مرتبطا بجداول زمنية محددة وان يشمل عدة أسس منها ربط اقليم القناة باقليمسيناء وأن تمتد مشروعات التنمية علي محور القناة إلي عمق سيناء في الشرق الأمر الثاني المهم في خطة تنمية سيناء هو وضع حد للعلاقات السياسية بين دول الجوار ومصر لما في ذلك من تأثيرات علي الوضع في سيناء انطلاقا من قاعدة أن أمن مصر يبدأ من حدودها الدولية وليس من الوادي وذلك له معان كثيرة منها التخلص من الانفاق التي تؤثر في السيادة المصرية والاحترام المتبادل لمعاهدات السلام واعادة النظر في حجم ومناطق انتشار القوات في سيناء وهو أمر تضمنته معاهدة السلام الأمر الأخير اعادة احياء المشروع القومي لتعمير سيناء الذي وضع عام1997 الذي خصص بموجبه ثلاثة آلاف فدان لكل محافظة في سيناء ولابد من الاسراع في ذلك حتي نتخلص من البطالة ويمتد العمران من الوادي إلي سيناء. هدم الأنفاق وماذا عن العملية العسكرية سيناء؟ هذه العملية مرتبطة بعدة عوامل تؤثر فيها منها عدم اهدار أي دم من المواطنين المدنيين فللأسف فإن الخارجين عن القانون يتخذون من المدينة دروعا وهذا يمثل نوعا من التعطيل في قصف المناطق التي يوجد بها سكان, الأمر الآخر الخلاف الذي يثار من وقت إلي آخر حول هدم الانفاق أو الابقاء عليها ذلك أن هذه الانفاق تضر بأمن مصر من خلال عمليات التهريب التي تستنفد جهد أكبر من الشرطة المدنية في سيناء, لذا لابد من العودة إلي تنشيط اتفاق المعابر الذي تم إبرامه في2005 وأن تعود السلطة الفلسطينية للاشراف علي المعابر وأن تفتح المعابر وفق آلية محددة لذلك كان المهم أن يكون قرار وزير الدفاع بحظر التملك في المناطق الحدودية حرصا علي أمن مصر ومواطنيها وكذلك لابد من تشجيع القوات المسلحة علي استكمال وتنفيذ هذا القرار, لذلك فالإسراع بتعمير وتنمية سيناء يجعل الأمن في سيناء يسود ويستقر الوضع بها بعد انتشار جماعات خارجة عن القانون وهو أمر مؤسف وهي محاولات لقوي أجنبية وخارجة عن القانون في محاولات لاشعال الفتن والاضطراب في سيناء محققين بذلك ثلاثة سيناريوهات وأهداف رئيسية الأول التأثير في مصر من الداخل واربكاها ومنعها من الانطلاق والتحرك إلي الامام, الأمر الثاني اشاعة الفوضي حتي لاتحدث تنمية في سيناء وإظهار الدولة المصرية غير قادرة علي السيطرة علي الاوضاع الأمر الثالث الخطير هو اطماع الخارج في اقتطاع أجزاء من سيناء لمصلحة دول مجاورة وكل هذا لن يقبله الشعب المصري اطلاقا لذلك تبذل القوات المسلحة جهودها لاعادة الأمن والسيطرة علي الاوضاع في سيناء. تغيير الحدود كيف تري الحديث عن تغيير الحدود؟ لا أعتقد أن هناك شخصا يمكن ان يتنازل عن شبر من أرض مصرنا فالتاريخ المكتوب علي ورق البردي يقول في لوحة الملك نارمر مينا الذي وحد القطرين, وقال انه لايمكن انقسامها بعد ذلك وجاء بعده الملك سنوسرت الثالث وهو أبو العسكرية المصرية ليسجل في وثائق وعلي جدران المعابد أنه سيكون بريئا من أي حاكم لمصر يفرط في حبة رمل من أرض مصر لذلك فانه منذ5200 عام من التاريخ فإن حدود مصر هي كما حددها الملك مينا وهي نفس الحدود التي نعيش بداخلها. عودة الجيش وماذا عن الحديث عن عودة الجيش إلي المشهد السياسي؟ من أعظم قرارات القوات المسلحة بعد30 يونيو وتسليم السلطة للرئيس المنتخب العودة للثكنات بعدها قامت القوات المسلحة بخطة لاعادة عسكرة الجيش بمعني أن الانتشار في الشارع أفقد جزءا كبيرا من القوات والوحدات الكفاءة القتالية وأبعدهم عن التركيز والاحتراف القتالي الذي تصر القوات المسلحة علي زراعته وتنميته في نفوس أبنائها وهو قرار صحيح100% نتج عنه الكثير من الايجابيات, فالقوات المسلحة الآن قوة عسكرية محترمة ومحترفة.. أم عن مطالب البعض بنزول الجيش فهذا أمر يعود إلي ثقة الشعب في جيشه ولكن لا نتمني أن تنزل القوات المسلحة أو تعود للمشاركة في العملية السياسية وعلي الجميع أن يترك الجيش يقوي نفسه لاداء مهمته المقدسة في ظل أوضاع تموج بالاضطراب حولنا فهي حامية الوطن والساهرة علي أمنه. وماذا عن الخلاف بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية؟ هذا أمر غير مطلوب اطلاقا والرئيس هو القائد الأعلي للقوات المسلحة وهو رأس الهرم القيادي في القوات المسلحة ومن هنا فالتواصل مع القوات المسلحة وقياداتها أمر مهم لمصلحة الدولة والقوات المسلحة لأن الخلاف بين الطرفين يهدد أمن البلاد. كيف تري الخلاف السياسي وتأثيراته في الأمن القومي؟ أعود هنا إلي مقولة الفريق أول السيسي بأن كل اختلافات وتنازعات بين طوائف الشعب هو اضرار بالأمن القومي المصري. فالثورة كانت سلمية وتوحد كل أبناء الشعب لتغيير النظام وليس تغيير الرئيس إلي نظام ديمقراطي, لكن للأسف حدث خطأ في رسم سياسة التغيير من قبل الجميع بمن فيهم المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تولي ادارة البلاد بعد تنحي الرئيس السابق ولابد من الاعتراف بالخطأ, ففي بعض الظروف كانت قرارات المجلس العسكري رد فعل وهو أمر لايتناسب مع الطبيعة العسكرية في عدم الحسم ربما تكون حالة السيولة وأجواء الثورة حالت دون ذلك لكن هناك أمورا تم الحسم فيها كان يجب البناء عليها, ففي يوم30 يناير تم القبض علي16 ألف من الخارجين عن القانون قدم ثمانية آلاف منهم للمحاكمة وكانت هناك اجراءات سريعة كان يجب البناء عليها لكن التردد وعدم الحسم أدي في النهاية إلي اضطراب مسار التغيير الذي مازلنا للأسف نعاني منه حتي الآن.
