أظهرت المؤشرات الأولية منذ فتح باب تلقي طلبات الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية في السابع من أبريل الحالي, الذي يستمر حتي23 أبريل, أن نسبة الطلبات التي تلقتها المديريات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية بالمحافظات أقل من الأعوام السابقة. حيث شهد العام الماضي تزايدا شديدا في أعداد الطلبات المقدمة التي تجاوزت أكثر من96 ألف طلب, ويرجع المسئولون هذا الأمر إلي سببين, الأول الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا, والتي ألقت بظلالها علي كل شيء, والثاني ارتفاع الأسعار وتكلفة الرحلات التي تم طرحها هذا العام لتتراوح بين32 ألفا35.5 ألف جنيه مرورا بالمستوي الاقتصادي الذي تصل تكلفته إلي26.5 ألف جنيه. وصرحت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بأن تحديد تكلفة رحلات حجاج الجمعيات الأهلية الذين يصل عددهم هذا العام إلي12 ألفا و500 حاج, تم تحديدها بالتكلفة الفعلية, لأن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التي تنظم هذه الرحلات لا تستهدف الربح, وأن زيادة الأسعار جاءت نتيجة لارتفاع أسعار حجز الفنادق, وقلة المعروض بكل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة نتيجة إجراء توسعة الحرمين الشريفين, بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الوجبات التي ستقدم للحجاج في أثناء تأدية المناسك وحجز الأتوبيسات التي ستعمل بنظام الرد الواحد, مشيرة إلي أنه قد روعي توحيد الخدمات المقدمة لكل الحجاج في المستويات الثلاثة. وأكدت الوزيرة أنه سيتم إجراء قرعة علنية عن طريق الحاسب الآلي محليا بالمحافظات, ومركزيا بمقر الوزارة, وذلك في الأسبوع الأول من مايو المقبل, مشيرة إلي أنه سيتم تخصيص نسبة5 % من عدد التأشيرات هذا العام التي تصل إلي12.5 ألف تأشيرة للحالات الإنسانية والاجتماعية, مع التشديد علي عدم السماح بالتأشيرات الفردية. ومن جانبه أكد أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أنه سيتم توزيع نسبة95 % من عدد التأشيرات المخصصة للوزارة علي المراكز الإدارية التابعة للمديريات بالمحافظات.
