كتب شريف عبد الباقي: بلغت خسائر شركات تقديم خدمات الانترنت السريع بسبب الوصلات غير الشرعية بلغت1.25 مليار جنيه خلال العام الجاري2011, وذكرت الدراسة ان مشتركي الخدمة قد بلغ1.7 مليون حساب بجميع الشركات العاملة في مجال الخدمة. ومن المقدر ان يزيد العدد بنسبة تتراوح ما بين20 الي30% خلال العام القادم2012. واظهرت دراسة صدرت مؤخرا1% من المشتركين يحصلون علي20% من سعات الإنترنت, وقال احمد اسامه الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لنقل البيانات التابعة للمصرية للاتصالات ان مواجهة الظاهرة الخطيرة اقتصاديا وامنيا علي المجتمع لابد وان تأتي في اطار الوعي المجتمعي, والشركات لديها اساليب تقنية لمواجهة الظاهرة لكنها تحرص علي اضرارالمستهلك المصري الذي يكون لديه ولافراد اسرته اكثر من جهاز في منزله يعمل من خلال الانترنت, كما ان التعاقدات التي تبرمها الشركات مع المشتركين بها النصوص القانونية التي تجرم هذه الوصلات غير الشرعية, لكن القضاء عليها يحتاج الي تضافر جهود كافة الاطراف مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومباحث الاتصالات. واشار اسامه الي ان الشركات تسعي لتقديم عروض تناسب صغار المستخدمين لتقترب من اسعار الوصلات غير الشرعية, ووصل قيمة الاشتراك الشهري الي45 جنيه شهريا, ليناسب الاسرة المصرية التي زاد اعتمادها علي الانترنت خاصة بعد ثورة يناير وهو ما شجع علي اطلاق مبادرة من جانب وزارة الاتصالات تستهدف ان يصل الحد الادني للمواطن سرعة2 ميجا/ ثانية, وأضاف أن عددا كبيرا من سنترالات المصرية للاتصالات تم تطوير اجهزتها لتستوعب الاعداد الكبيرة الراغبة في الاشتراك بالانترنت.