منذ بدء التغيير في العراق بسقوط النظام السابق تتوالي التساؤلات عن كيفية الانطلاق لرسم خريطة طريق جديدة للمستقبل, فنموذج التنمية الذي ساد لعقود طويلة في العديد من الدول التي تشهد تغيرات وتحولات عاني كثيرا من العيوب, أولها ان النمو المحقق لم ينعكس تحسينا لمستويات المعيشة بل تعمقت فجوات الدخل في كثير من الدول وارتفعت نسب البطالة والفقر, ونتيجة لذلك برز تساؤل مهم يتعلق بكيفية الانتقال الي المستقبل وتبني نموذج جديد يقوم علي التحول من الدولة الريعية الي الدولة الانتاجية التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وعدم تجاهل اي فئة من فئات المجتمع. وفي ظل امتلاك العراق لثروات طبيعية غنية وامكانات سوقية هائلة فإنه يمكن القول ان فرصة الاقتصادية تبدو واعدة ومبشرة, وهنا تتسارع وتيرة النمو المتحقق مما آثار اعجاب واهتمام المجتمع الدولي الذي انعكس بتعزيز صندوق النقد الدولي حيث لم يخف اعجابه بهذا التطور الملموس واعتبر هذا الانجاز مهما في ظل الاوضاع السياسية والامنية الصعبة فقد سجل العراق نجاحا ملحوظا في المحافظة علي استقرار القطاعات الاقتصادية في السنتين الاخيرتين بحسب تقرير الصندوق وتوقع الصندوق ان النمو الاقتصادي في العراق سيبلغ9 % قياسا بالنسبة الماضية حيث بلغ8 %. وهذا الانطباع السائد عن امكانات العراق بتحقيق معدلات متسارعة ومتصاعدة هي التي تدفع الدول وشركاتها العالمية للحصول علي فرص للاستثمار ومن اجل خدمة هذه السوق المستقبلية الضخمة شهد حجم الانشطة التجارية الاجنبية طفرة هائلة من نحو3 مليارات دولار عام2007 الي نحو60 مليار دولار عام2011 اي انه تضخم بمقدار02 ضعفا في اربع سنوات, ورغم استمرار وجود بعض المخاطر فإن الوضع الامني بصورة عامة قد تحسن مقارنة بفترة ذروة الاضطرابات والتفجيرات التي امتدت مابين عامي2006,.2007 اذا كان هذا هو تقرير صندوق النقد فماذا عن المعطيات علي ارض الواقع وبلغة الارقام من هو المرشح الجديد والمنتصر الحقيقي في حرب العراق, فبعد عقد من اغضاب تركيا لواشنطن حينما منعت مرور القوات الامريكية عبر اراضيها في غزو عام3002 اثبت رجال الاعمال الاتراك انهم ابطال معركة السوق العراقية ومع ان علاقات انقره مع بغداد سيئة الا ان الصادرات التركية الي العراق ارتفعت في العقد الماضي بمعدل سنوي يزيد الي52 % حتي وصلت الي اكثر من11 مليار دولار بنهاية عام2012, جعل العراق ثاني اكبر سوق تصديرية لتركيا من حيث القيمة بعد المانيا, ويتوقع البعض ان العراق مستمر في تحقيق أداء قوي نسبيا في انتاج وتصدير النفط حيث تجاوز انتاجه أخيرا اكثر من3 ملايين برميل يوميا وهو رقم اعلي من الانتاج الايراني ويصنع اكبر منتج للنفط في اوبك بعد السعودية, وعلي ذلك فان الطلب سيزداد علي السلع التركية في رأي الخبراء بمعدل يتجاوز ملياري دولار سنويا. وتفاخر احدي الشركات التركية بانها تتبني اكبر مشروعين في قطاع الطاقة العراقي وهما محطات غاز في منطقتي الموصل وكربلاء وحصلت بذلك علي اكثر من800 مليون دولار من الحكومة العراقية ومع ان ايران تعتبر القوة الخارجية الاكثر تأثيرا في العراق اليوم الا ان الحضور التركي في شوارع بغداد مرئي اكثر من اي دولة اخري في كل شيء من مراكز التسوق الي متاجر الاثاث الي بلاط الارصفة يحمل علامة تجارية تركية وشمال البلاد موطن الاكراد العراقيين هو الذي يشهد الجزء الاكبر من نشاط تركيا باستيعابه نحو70 % من صادرات تركيا الي العراق. وعلي العكس فان العلاقات السياسية مع انقرة من باقي العراق تزداد ترديا حتي ان الخلافات السياسية جعلت بغداد تحجم عن منح عقود حكومية جديدة الي الشركات التركية.هنا يأتي السؤال الجوهري والاساسي الذي تسمعه اينما ذهبت في بغداد اين الوجود المصري سواء السياسي او الاقتصادي او الثقافي؟! السؤال طرحته بوضوح علي مصادر عراقية رفيعة المستوي اكدت لي ان بغداد ترحب بمساهمة الشركات المصرية في اعادة الاعمار وان السوق العراقية مفتوحة امام الشركات ورجال الاعمال ونحن نسعي الي ان تصل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الي ماكانت عليه وان يتم إيجاد شبكة مصانع اقتصادية لاتتأثر بالتوترات والاختلافات السياسية. المصدر تحدث بأسف وحزن كون العراق كان اكبر شريك تجاري لمصر قبل عام1990 لكن حجم التبادل التجاري وصل الآن الي600 مليون دولار وهو مستوي ضئيل جدا, لكنه اكد ان هناك إصرار واتفاقا مشتركا بين الجانبين علي زيادة التعاون بين البلدين, واوضح المصدر ان زيارة رئيس وزراء مصر هشام قنديل مؤخرا فتحت افاقا جديدا من التعاون فهناك اتفاقات في مجال البترول من جانب بتروجيت وانبي المصريتين بقيمة100 مليون دولار وكذلك انشاء محطة كهرباء من جانب شركة المقاولون العرب بقيمة270 مليون دولار كما تم الاتفاق علي استغلال المنطقة الصناعية المصرية في العراق لاقامة مصانع لانتاج مواد البناء من الحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يلبي حاجة السوق العراقية من مواد البناء. واكد علي الموسوي المستشار الاعلامي والصحفي لرئيس وزراء العراق علي ان بلاده وافقت علي امداد مصر باربعة ملايين برميل نفط شهريا واضاف ان الاتفاق علي ان يقوم الجانب العراقي يبيع نفط خام لمصر مع تأجيل السداد9 اشهر مشيرا الي ان هناك دراسة لمد خط انابيب من العراق الي الاردن ثم مصر. وعلمت الاهرام أن وزارة البترول المصرية طرحت مؤخرا مناقصة علي شركات شحن البترول الدولية لنقل البترول من العراق بواقع شحنتين شهريا بنحو مليوني برميل لكل شحنة ليتم تكريرها في المعامل المصرية ومن المنتظر ان تبدأ عملية النقل خلال الايام القليلة المقبلة. وحول ضمانات دخول الشركات المصرية الي العراق اكدت مصادر عراقية مطلعة اهمية ان يكون لمصر وشركاتها دور مهم جدا علي صعيد الاعمار والاستثمار في العراق مع البحث في جلب ايد عاملة مصرية وتحديدا في المجال الزراعي الذي لمصر خبرة كبيرة وواسعة ولاينافسها احد في هذا القطاع, واضافت المصادر ان مصر تشكل ثقلا عربيا بعد التغيير والعراق ايضا اصبح من الدول الفاعلة في الوطن العربي لذلك نطمح الي عقد تعاون في شئون المنطقة والتحديات التي تواجهها وابرزها الارهاب والتطرف واضاف المصدر اتفقنا علي عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين, والعراق اعطي ضمانات قانونية للحفاظ علي اموال الشركات العاملة في العراق, رفعنا الحظر عن بعض الصادرات المصرية نحاول اغلاق جميع الملفات العالقة بين البلدين للانطلاق في عملية التعاون من اجل التيار والاعمار نأمل في ان يعاد النظر في اجراءات استصدار تأشيرات الدخول بين الطرفين من اجل تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والتجارية. كما ان المواطن العراقي يحب مصر كثيرا ومقبل عليها وهو قوة شرائية كبيرة ويستطيع ان يحرك السوق المصرية في مختلف المجالات فهناك فئة تسعي للاستثمار واخري للسياحة وثالثة للتعليم او العلاج وهذه المجالات تحرك الاقتصاد المصري, كما اننا في طريقنا لضخ أربعة مليارات دولار في البنك المركزي المصري لمساعدة الاقتصاد المصري والخروج من عنق الزجاجة. اوضاع صعبة وتحديات كبيرة يمر بها البلدان ولابد من نموذج تضمين يحقق علي ارض الواقع أرقاما ملموسة لاقتحام افاق المستقبل من اجل حياة افضل للشعبين.
