الاقتصاد المصري يدفع ثمن الخلافات السياسية

تباينت أراء المصرفيين وخبراء الاقتصاد حول رحيل أو بقاء حكومة هشام قنديل, حيث وصف عمرو طنطاوي مدير عام بأحد البنوك المرحلة الحالية بأنها تكسير عظام بين النظام الحاكم والشارع المصري.
وعلي النظام ان يقدم بعض التنازلات ويقوم بتغيير الحكومة, خاصة أنها لم تثبت نجاحها خاصة في إدارة الملفات الاقتصادية, مشيرا إلي ضعف فرص نجاح الحكومة في ظل الاضطرابات السياسية وتراجع المؤشرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتناقص الاحتياطي النقدي, وارتفاع الدولار امام الجنيه بنحو11 % منذ ديسمبر الماضي وقال ان الشعب يدفع ثمن الاضطرابات السياسية.
ويري الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات إن حكومة هشام قنديل اثبتت فشلا ذريعا ليس فقط في تحقيق اهداف ثورة25 يناير وطموحات واهداف الشعب المصري ولكن فشلت حتي في الحفاظ علي الاوضاع الاقتصادية وساهمت احيانا بإصدارها او اعلانها عن قرارات في زيادة احتقان الشارع المصري مثل تركيز كل قراراتها علي فرض ضرائب فقط وتجاهل العديد من المشاكل اليومية.
واضاف ان هناك غيابا للرؤية الاقتصادية وعدم وجود خطة معلنه للاصلاح الاقتصادي ولا كلام الا حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لحصول مصر علي قرض بمبلغ4,8 مليار دولار وهو مبلغ ضئيل لا يسد احتياجاتنا أو العجز في الموازنة العامة.
وعلي الجانب الآخر دافع بقوة ايمن صادق عضو مجلس الشعب السابق بحزب الحرية والعدالة حيث يقول إن الحكومة تعمل في ظل ظروف صعبة وفي حالة تغييرها فهذا لن يفلح ولن تأتي الحكومة بجديد, مشيرا الي ان الازمات التي تواجهها كفيلة بتدمير10 حكومات, فضلا عن وجود متربصين للحكومة وتعمد عدم اظهار الجوانب المضيئة والتركيز علي الجوانب السلبية وقال ان بعض الاحزاب تستغل طلب تغيير الحكومة استغلالا سياسيا.
وقال ان تركة الديون الثقيلة التي ورثتها عن نظام مبارك والفساد المنتشر في البلاد لا يمكن مواجهته في يوم وليلة واضاف ان تناقص الاحتياطي النقدي عند تولي المجلس العسكري وانخفاضه من36 مليار دولار الي15 مليار دولار خلال عام ونصف لا يقارن بمعدل التراجع بعد تولي الرئيس مرسي من15 الي13.4 مليار دولار في حكومة قنديل.
واتفق علي وجود وزراء يحتاجون الي تغيير ولكن لا يمكن اغفال الجهد الذي يبذله وزراء اخرون كوزارة التموين حيث مر اول شتاء بدون وجود مشاكل في انبوبة البوتجاز ووزارة الصناعة والمشروعات الجديدة التي يتم الاتفاق عليها ومنها مشروع تطوير محور قناة السويس.وتسائل ايهما افضل ان تستمرحكومة قنديل ونساندها بالتوقف عن احداث العنف في الشارع المصري ام ان نبدأ من جديد بتشكيل حكومة جديدة لن يتم الاتفاق علي وزرائها في ظل حالة التشكيك وخلافات لا تنتهي.