تراجع ترتيب مصر للمركز ال 85 عالمياً من حيث التنافسية السياحية على مستوى العالم احتلال مصر المرتبة السابعة من حيث الديون الأكثر خطرًا على مستوى العالم واحتلالها المركز 112 فى مؤشر التنمية البشرية من بين الدول 187 الاكثر تقدما الشعب المصري سادس أكثر شعب يعاني من البؤس في العالم
مازال الاقتصاد المصرى يتأرجح مابين الهبوط الحاد والارتفاع الطفيف فى بعض القطاعات منذ قيام ثورة يناير 2011 أى بعد مرور عامين من الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق وأتت بالرئيس المنتخب محمد مرسى المنتمى الى جماعة الاخوان المسلمين ومنذ ذلك الحين والشارع المصرى يشهد حالة من الفوضى السياسية والأمنية والتى أثرت بشكل سلبى على حركة النمو للاقتصاد المصرى بكافة قطاعاته . وقد اتفق الخبراء الاقتصاديين على أن الفترة التى تمر بها مصر حاليا تعتبر من أصعب المراحل التى مرت بها على مر التاريخ مؤكدين أن السبب الرئيس وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية يرجع فى المقام الأول الى سوء ادارة الحكومة وعجزها على مواجهة المشكلات ووضع حلول مباشرة وسريعة لها بالأضافة الى انشغال الرئيس مرسى وجماعته بالقضايا السياسية الأخرى التى تهدف الى احكام السيطرة وتثبيت الوجود له ولجماعته على حساب القضايا الاقتصادية وتنازع القوى السياسية سواء كانت اسلامية أو ليبرالية على كرسى الحكم والاكتفاء بتبادل الاتهامات بين بعضهم البعض وتصيد الأخطاء تاركين المشاكل الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد دون حل حتى استفحلت مما زاد من معاناة المواطن المصرى البسيط وتركته فريسة للعديد من الأزمات منها أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار. وبفضل عدم التوافق السياسي بين الطوائف المختلفة، التي تحكم أو بين القوى الشعبية المناهضة للحكومة، أو بينهم جميعا وانشغالهم بالصراعات على السلطة تدهورت الأوضاع الاقتصادية بالبلاد أصبحت أحلام الغلابة فى حياة أفضل مجرد شعارات يتشدق بها مجانين السلطة فالاقتصاد المصرى يتدهور يوما بعد يوم وهناك تخوفات من انهياره بعد أن اقترب تصنيف مصر الائتمانى نحو تصنيف اليونان التي أعلنت العام الماضي إفلاسها رسمياً، وخضعت اقتصادياً إلى الوصاية والمهانة الأوروبية فقد خفضت وكالة ''موديز'' العالمية تصنيف مصر الائتماني من ''بي 2'' إلى ''بي 3''، مؤكدة أنها ربما تقوم بتخفيض آخر لاحقاً كما خفضت تصنيف خمسة مصارف، ثلاثة منها مملوكة للحكومة، واثنين مملوكين للقطاع الخاص هذا بالاضافة الى انخفاض الاحتياطى الأجنبى بمقدار 1,4 مليار دولار أمريكي، ليصل الحجم الكلي الحالي لهذا الاحتياطي إلى حدود 13,6 مليار دولار. كما أبرزت بعض التقارير الحديثة عددا من المؤشرات التى توضح حجم ما وصلنا اليه من تدهور للأوضاع الاقتصادية والأمنيه فى مصر حيث اشار التقرير الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي حيث تراجع ترتيب مصر للمركز ال 85 عالمياً من حيث التنافسية السياحية على مستوى العالم ، وذلك في القائمة التي شملت 140 دولة وحصلت على المرتبة الأخيرة من حيث الأمن كما أشار تقرير لمنظمة sovereign global المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم، عن الربع الرابع من العام المالي الحالي، أن مصر احتلت المرتبة السابعة من حيث الديون الأكثر خطرًا على مستوى العالم، متراجعة 3 مراكز مقارنة بالربع الثالث من 2012، وهو التراجع الأكبر لأي دولة في العالم خلال الربع الرابع. كما صنفت الاممالمتحدة مصر فى المركز 112 فى مؤشر التنمية البشرية من بين الدول 187 الاكثر تقدما حيث تقوم عملية الادراج على اساس البلدان المتطورة اقتصاديا وصحيا. ووفقا للأبحاث الاقتصادية التي أجرتها وكالة بلومبرج الأمريكية مؤخرا لقياس معدل البؤس والفقر في العالم أصبح الشعب المصري سادس أكثر شعب يعاني من البؤس في العالم،ويقيس مؤشر البؤس معدلات البطالة وتضخم الأسعار في دول العالم، وفي الفترة الحالية أصبحت مصر تعاني من البؤس على نحو كبير، وارتفعت فيها معدلات البطالة والأسعار بصورة غير مسبوقة. ووفقا للبيانات الاقتصادية فإن البطالة في مصر الآن تخطت حاجز 13% من عدد السكان القادمين على العمل، وهو معدل مرتفع للغاية ويعد من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط، أما بالنسبة للتضخم وارتفاع الأسعار بالنسبة للدخول فقد وصل 6.3%. وقد أجريت الدراسة على 59 دولة في العالم تعاني من أزمات اقتصادية، ولا يتوقع الخبراء خروج مصر من أزماتها قريبا بسبب استمرار تدهور الوضع الاقتصادي واقتراب البلاد من الإفلاس، وأصبح الاحتياطي النقدي يعتمد على الودائع الخارجية من قطر والسعودية وتركيا، ومع هذا فهو لا يكفي سوى ستة أشهر فقط. وتوقع الخبراء أن تظل معدلات البطالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتفعة خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تصل إلى 25%خلال السنوات الخمسة القادمة، وقد ترتفع إلى أعلى من هذا في بعض الدول ومن جانبه أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أن حالة الاحتقان السياسى التى يشهدها الشارع أثرت على الوضع الاقتصادى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى شهد خلال ال 24 شهرا الماضية تحديات صعبة تمثلت فى انخفاض معدلات النمو واتساع الفجوة التمويلية، وتآكل الاحتياطى الأجنبى، بجانب تزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة لتلبية المطالب الفئوية، وهو ما ساهم فى انحسار الحيز المالى أو المساحة المالية المتاحة لدى السياسة المالية، والتى تسمح بالتدخل استثناء لمواجهة الظروف الطارئة ونوه حسن مالك، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، أن المطلوب من الشعب المصري أن يقدر الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، وفي الوقت الحاضر أن يبدأ العمل الحقيقي، مؤكدًا أهمية وجود دور كبير لرجال الأعمال. كما أكد ضرورة أن يتكاتف الجميع، لأنه مهما كانت الخلافات السياسية والايدلوجية بيننا فأن المواطن البسيط ينتظر منا مصالحة، والذي لن يتحمل أي فرقة أو خلاف. وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية، على أن الخلاف السياسي اثر على الاقتصاد المصري، مطالبًا أن يبدأ الجميع في نبذ الفرقة السياسية والخلاف، لأننا نمر بفترة حرجة. وقال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، أن أول ما تحققه أى ثورة لأبنائها أن تغير من صورة بلدهم لتجعلها قابلة للعيش الكريم، وتفتح لهم أمل الانتقال من ضيق التخلف إلى سعة التمدن مضيفا أن اضطراب الأوضاع فى مصر يؤخر انطلاقتها وأكد: "إذا تحولت الخلافات السياسية إلى نزاعات شخصية فإن مصلحة الشعب تتوه، وأنا ألحظ شخصنة كل القضايا، لدرجة أن البعض يعترض على الأشكال والأسماء". وأشار محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن افضل ما في مصر حاليا هو فتح باب امل في كافة المجالات ابرزها فتح الباب امام رجال الاعمال والصناعة المصرية، وذلك يحمل معاني كثيرة تساهم في تراجع البطالة وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، وتقليل التضخم. قائلا: '' أن ما يحدث الان حالة جناية مكتملة الاركان من بعض الساسة على الاقتصاد المصري ''. واضاف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن الاقتصاد المصري قادر على جذب استثمارات جديدة، لافتا إلى أن رجال الاعمال من المستثمرين السوريين هم اكثر رجال الاعمال ضخًا للاستثمارات في المنطقة الصناعية الجديدة. وحذر الدكتور نبيل حشاد الخبير المصرفي والاقتصادي بصندوق النقد الدولي من انهيار الاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة خلال ستة شهور قادمة علي الأكثر، وانتقد تدهور الأوضاع وضعف الانتاج وتخبط الكثيرين في الافتاء بأوضاع اقتصادية غير دقيقة، وأكد «حشاد» أن حجم الاحتياطيات الدولية الرسمية يؤثر علي سعر الصرف في ظل نظام سعر الصرف المرن الذي ينتهجه البنك المركزي. كما أكد أن الهبوط الحاد الذي شهده الجنيه مؤخراً أمام الدولار يعود بالأساس إلي تقلص حجم الاحتياطيات الدولية، برغم مساعي البنك المركزي عبر ضخ جزء كبير من الاحتياطي للحفاظ علي استقرار سعر الصرف، وتوقع حشاد استمرار السوق السوداء للدولار حتي نهاية عام 2013، بسبب العرض الضئيل للعملة الخضراء والطلب المتزايد عليها لتلبية المتطلبات. وقال إن قرض صندوق النقد الدولي تحصل عليه البلاد التي تعاني بالفعل من حالات من العجز في ميزان مدفوعاتها وما ينعكس علي عجز الموازنة، والصندوق يمنح الدول التي تمر بالأزمات وليس التي تنعم بالرخاء الاقتصادي، وضرب مثل ذلك اليونان التي تتشابه ظروفها الاقتصادية مع مصر وتراجع تصنيفها الائتماني وبرغم هذا لم يمتنع الصندوق عن مساعدتها وإقراضها. ولفت حشاد إلي أن الديون الخارجية لمصر وصلت إلي 34.5 مليار دولار، منها 15٪ قصيرة الأجل والباقي 85٪ طويل ومتوسط الأجل وبالتالي فإن نسبة كفاية الاحتياطيات الدولية الرسمية عند الحد الأدني وتلبي الحاجة في الأجل القصير، وأوضح أن الاحتياطيات الدولية الرسمية في مصر تلبي حاجة البلاد لمدة شهرين و24 يوماً فقط. وانتقد حشاد السلوك السياسي للمصريين حالياً وهو الذي ينعكس بالأساس علي الأوضاع الاقتصادية وتأزمها، مشيراً إلي أن هناك أشياء في مصر ارتفعت وبشدة بعد الثورة ومنها الخلافات السياسية والاهتمام بالبعد السياسي علي حساب البعد الاقتصادي، وتفاقم عجز الموازنة الذي شارف علي 200 مليار جنيه، واتساع فجوة العجز بميزان المدفوعات.
