في الوقت الذي تطالب فيه وزارة الثقافة نظيرتها الآثار بسداد10% من دخلها لمصلحتها, وإلزام الدولة للآثار بدفع20% لخزانة الدولة, في وقت تعاني فيه خزينة الآثار من نقص حاد في الموارد نتيجة انخفاض معدلات السياحة, لم يجد الدكتور محمد ابراهيم إلا اللجوء إلي فتح باب التبرعات كوسيلة لإنقاذ تنفيذ المشروعات الأثرية من التوقف لنقص السيولة, وهو ما حدث في مشروع المتحف الكبير الأسبوع الماضي, وذلك بعد أن كانت وزارة الآثار لديها فيما مضي فائضا في ميزانيتها تقرض منه الحكومة. المتحف الكبير ليس المشروع الوحيد الذي تأثر من نقص التمويل, فهناك مشروعات أخري متوقفة تماما منها متاحف شرم الشيخ والآتوني بالمنيا و اليوناني الروماني بالأسكندرية و بورسعيد وطريق الكباش وغيرها من المشروعات التي لا تستطيع الوزارة اتمامها نتيجة الانخفاض الشديد في دخل الوزارة, فوزارة الآثار تعتمد علي التمويل الذاتي ولا تأخذ أي دعم من الحكومة ولا حتي لدفع مرتبات العاملين بها والتي تصل إلي05 مليون جنيه شهريا, فايرادات وزارة الآثار التي تعتمد في المقام الأول علي السياحة قد شهدت تراجعا قياسيا في السنتين الماضيتين, فقد وصلت ايرادات الوزارة إلي أكثر من مليار جنيه عام2010, وانخفضت إلي ما يقرب من773 مليون جنيه عام2011 ثم إلي حوالي422 مليون جنيه عام2012, ووصلت ديون الوزارة لدي شركات المقاولات التي تنفذ المشروعات إلي300 مليون جنيه ولو نظرنا إلي أعداد السائحين الذين زاروا المناطق الأثرية فسنجد علي سبيل المثال أن المتحدث المصري بعد ان كان يستقبل في المتوسط أكثر من13 ألف سائح يوميا في أشهر الذروة عام2010, انخفض هذا العدد لأقل من2000 سائح في اليوم في نفس التوقيت في2011 و2012, كما انخفضت اعداد زوار منطقة الأهرامات بالجيزة لما يقرب من250 ألف زائر في المتوسط في الشهر عام2010 إلي100 ألف في2011 ثم إلي85 ألفا في.2012 وبدون بادرة أمل لتعافي السياحة في الأفق, بات علي وزارة الآثار أن تجد طرقا غير تقليدية وبديلة حتي لا يصبح الوضع في الآثار كارثيا, وإذا لم تتحرك الدولة لدعم وزارة الآثار قد تصل الآثار إلي مرحلة تعجز فيها جتي عن دفع رواتب العاملين بها.
