طالب اتحاد الصناعات المصرية بسرعة إصدار تعريفة جمركية جديدة تشمل زيادة الرسوم الجمركية علي واردات السلع التي ينتج مثيل محلي لها في مصر بكميات كافية وجودة كبيرة وأسعار مناسبة.. بالإضافة إلي زيادة الجمارك علي ورادات السلع تامة الصنع. وقال مجد المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك في اتحاد الصناعات أن التعديلات المقترحة تمثل ضرورة لإنقاذ الصناعة الوطنية من المشاكل الهائلة التي تحاصرها ومنها زيادة أسعار الطاقة والمياه والأضرابات والاعتصامات وعدم الاستقرار الأمني الأمر الذي ادي إلي ارتفاع تكلفة انتاجها وانخفاض طاقاتها الانتاجية. مشيرا إلي أن التعديلات ستؤدي أيضا إلي زيادة موارد الدولة من الرسوم والحد من نزيف النقد الأجنبي من خلال زيادة الطلب علي المنتجات المحلية مشيرا إلي ان محدودي الدخل لن يضاروا إطلاقا من هذه الزيادات. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد باتحاد الصناعات مساء أمس الأول( الأربعاء) وقد اعد الاتحاد قائمة بالتعديلات المقترحة تشمل7 مجموعات سلعية في القطاعات الكيماوية, والهندسية, والمعدنية, والاقمشة والملابس,والجلدية, والطباعة, والأخشاب. حيث تضمنت مطالب الاتحاد زيادة الرسوم الجمركية علي الدهانات وتيل الفرامل من عشرة إلي عشرين في المائة, والقوراير وزجاجات البلاستيك من إثنين إلي خمسة في المائة, والملابس الجاهزة والأحذية وأجهزة التكييف والثلاجات والمجمدات وأجهزة الطبخ والسخانات وادوات المائدة المعدنية من ثلاثين إلي أربعين في المائة والعبوات الورقية من خمسة إلي عشرة في المائة والأكياس ومبردات المياه والمكانس الكهربائية والأقفال والمغالق( الكوالين)من عشرين إلي ثلاثين في المائة. وأوضح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أن التعديلات الجمركية التي صدرت أخيرا تمت بناء علي دراسة شاملة, وروعي فيهاعدم المساس بالسلع الضرورية التي يستخدمها محدودو الدخل للحفاظ علي البعد الاجتماعي, بالإضافة إلي علاج التشوهات الجمركية والتصدي لاستنزاف النقد الأجنبي, وقال إنه لم تصلنا حتي الأن أي اعتراضات علي بنود التعريف الصادرة أخيرا. أما بالنسبة لما طرحه اتحاد الصناعات من مطالب بتعديلات جمركية.. فقد استمعنا إلي هذه المطالب ولم يتم حتي الان اتخاذ أي قرار بشأنها وسيتم مراعاة هذه المطالب عندما تتوافر الظروف المناسبة والمهيأة لذلك. ونفي رئيس مصلحة الجمارك تماما أي تدخلات لأية جهات خارجية كصندوق النقد مثلا في إعداد التعريفة السابقة موضحا أن ذلك لم يحدث علي الإطلاق. وأكد علي عبدالغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن الأمانة العامة للتعريفة الجمركية تدرس أولا بأول أي مطالب او اقتراحات ترد إليها من اتحاد الصناعات بتعديل بعض بنود التعريفة وتعد رأيا محددا في كل منها تمهيدا لتقديمه للمجلس الأعلي للتعريفة الجمركية لإصدار قرار جمهوري بشأنه وذلك في حالة ما إذا أصبحت الظروف مواتية لإجراء هذه التعديلات وهو الأمر الذي لم يتم حتي الآن اتخاذ قرار نهائي بشأنه
