رفعت لجنة الجمارك باتحاد الصناعات أمس الأول، مذكرة شاملة بمقترحات الغرف الصناعية حول تعديل التعريفات الجمركية على الخامات والسلع الوسيطة إلى وزير التجارة والصناعة، لدراستها وتحويلها إلى وزير المالية والأمانة العامة للتعريفة الجمركية. وقال إيهاب المسيرى، رئيس اللجنة، إن اللجنة جاءت بتكليف من وزير التجارة، ورئيس اتحاد الصناعات لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن اللجنة راعت فى مقترحاتها ألا تتعارض مع الضوابط الموجودة حاليًا، والخاصة بالمحافظة على هيكل التعريفة الحالى وعدد الفئات الجمركية والبالغة 6 فئات، وألا تضر هذه التعديلات بصناعات أخرى قائمة مثل أن تكون المدخلات الوسيطة فى صناعة ما منتجًا نهائيًا فى أخرى. وكشف أن الاقتراحات تضمنت إعفاء السلع الخاضعة لتعريفة جمركية 32٪ نهائيًا خاصة المستوردة بأعداد كبيرة وتدخل فى صناعات مهمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيؤدى إلى تخفيض عدد خطوط التعريفة الحالية بمقدار 233بندًا ليصل عددها الكلى إلى 5267 بندًا تقريبًا وهو ما يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. كما دعا إلى إعفاء شامل لجميع الالآت والمعدات من الجمارك وأوضح أن المذكرة رصدت جميع التعديلات المطلوبة من الغرف الصناعية على مدخلات الإنتاج رافضًا الكشف عن تفاصيلها قبل إقرارها من الجمارك. ونفى المسيرى ما يتردد من شائعات حول اتجاه الجمارك إلى إجراءتعديلات جمركية خلال ساعات مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسات مطولة وعرضها على جهات حكومية عديدة. من جانبها، نفت مصلحة الجمارك أى اتجاه لديها للتعاون مع وزارة المالية أو تلقيها أوامر سياسية من الحكومة لإعادة النظر فى التعريفة الجمركية وتعديلها على خلفية الأزمة المالية العالمية الراهنة وتأثيراتها دوليًا، خاصة أن آخر تعريفة صدرت أبريل الماضى. قالت المصلحة: «لا داعى إطلاقًا لإصدار تعريفة جمركية»، لاسيما أن الصادرات لا يفرض عليها رسوم جمركية ملمحة إلى إمكانية إعادة النظر فى الرسوم الجمركية على الواردات لدى تأثرها بالانخفاض نتيجة الأزمة العالمية حسب قول جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك. من جانبه، قال أحمد فرج سعودى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، فى تصريحات خاصة مفيش تكليف صدر لنا من الحكومة بإعداد تعريفة جمركية جديدة لإجراء تعديلات أو تغييرات على الجداول القائمة». أضاف سعودى أن الأمانة الفنية للتعريفة الجمركية التى يترأسها لم تتخذ أى إجراءات، ورفع توصيات بشأنها إلى المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، الذى يتشكل من 3 وزراء لعرضها على رئيس الحكومة، الذى يرفعها بدوره إلى رئيس الجمهورية وتصدر بقانون. تابع رئيس المصلحة أن الأمانة الفنية تعد فى حالة انعقاد دائم لتلقى الشكاوى والتظلمات من التجار ورجال الأعمال بشأن تشوهات التعريفة الجمركية. يشار إلى أن عددًا كبيرًا من الأصناف يخضع للحد الأدنى للتعريفة، الذى يتراوح بين 5٪ و12٪ ، كما تصل التعريفة على بعض المكونات من 30٪ إلى 10٪ و5٪ وصفر.
