كتب محمد عنز: طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بتقديم المتورطين في أحداث القصر العيني للمحاكمة, وإطلاع الشعب علي نتائج التحقيقات, مؤكدة أن المصريين لن يقبلوا السكوت علي هذه الدماء النازفة دون حساب أو عقاب. , وما لم يقدم المتورطون في هذه الأحداث وأحداث محمد محمود إلي العدالة فإن الرد الشعبي سوف يكون عنيفا. وطالبت الهيئة في بيان لها المجلس العسكري وحكومة الجنزوري بتقديم المتآمرين والمحرضين علي المصريين إلي محاكمة علنية علي تصريحاتهم وممارساتهم المؤججة للصراعات والفتن الداخلية, وطالبت بكشف نتائج التحقيقات والتقارير التي تتعلق بتلقي التمويل الأجنبي وإعلانها للشعب. وناشدت الهيئة الشرعية الشباب المصري, وشباب الحركات الإسلامية بوجه أخص أن يتحدوا يدا واحدة, وأن يعملوا بشكل يفوت الفرصة علي الباحثين عن الفوضي المدمرة, وتعطيل مسار استكمال خارطة الطريق المستفتي عليها من قبل الشعب في مارس الماضي, مطالبة الشعب بكل فئاته بالتضامن مع الحكومة والمجلس العسكري في المضي قدما في إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها, وإتمام انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات مجلس الشوري