أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح بيانا شديد اللهجة بشأن الأحداث المؤسفة التي بدأت يوم الجمعة بشارعي مجلس الوزراء وقصر العيني أدانت المتسببين فيه وطالبت المجلس العسكري بتحمل مسئوليته في حماية البلاد. صرح الدكتور محمد يسري.. الأمين العام للهيئة بأنها تابعت بكل أسف وأسي ما جري ووجهت نداء إلي كل أطرافها جاء فيه: بالنظر إلي وقائع الأحداث المصورة والمنقولة عبر الفضائيات ووسائل الإعلام وبشهادة شهود العيان يبدو المشهد بالغ السوء وشديد الاستفزاز وكأنه يراد الالحاح علي الولوغ في دماء الأبرياء وزيادة حالة الاحتقان وفي هذا الصدد فإن المجلس العسكري الحاكم هو المسئول الأول بين يدي الله تعالي ثم أمام الشعب المصري عن مواجهة هذا العنف والقتل المتكرر للمصريين. تري الهيئة ضلوع أطراف كثيرة في تفجير الوضع بمنطقة مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري وكأن المقصود اطالة أمد المواجهات ومحاولة تعطيل الاستحقاقات أو العمل لحساب أعداء مصر وأيا كانت هذه الجهات فإن الواجب الوطني يحتم علي المصريين الشرفاء أن يحافظوا علي ثورتهم وأن يحفظوا مكتسباتها وأن يفوتوا الفرصة علي العملاء وأصحاب الأجندات والتوجهات المشبوهة. لن يقبل المصريون السكوت علي هذه الدماء النازفة دون حساب أو عقاب وما لم يقدم المتورطين في هذه الأحداث وأحداث 19/11/2011 وما بعدها إلي العدالة فإن الرد الشعبي سوف يكون عنيفا . لابد من تضامن الشعب بكل فئاته مع الحكومة والمجلس العسكري في المضي قدما في انجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها واتمام انتخابات مجلس الشعب في مرحلتها الثالثة ثم انتخابات مجلس الشوري. تطالب الهيئة المجلس العسكري وحكومة الجنزوري بتقديم المتآمرين والمحرضين علي المصريين كنجيب ساويرس وأمثاله.. إلي محاكمة علنية علي تصريحاتهم وممارساتهم المؤججة للصراعات والفتن الداخلية كما تطالب الهيئة بكشف نتائج التحقيقات والتقارير التي تتعلق بتلقي التمويل الأجنبي وإعلانها للشعب. لن يقبل الشعب المصري العظيم بعقوبة من يحاول معاقبته علي اختياره في الانتخابات الحرة التي أقضت مضاجع أعدائه وعلي المجلس العسكري الالتزام من خلال أعضائه بعدم إصدار بيانات أو تصريحات تصادم إرادة الشعب وتصادر علي اختياره أو تحاول الطعن فيها كما سمع هذا من اللواء الملا. تطالب الهيئة الشعب المصري بمقاطعة إعلام الفتنة والعمالة والاستعداء علي الشعب المصري والاستقواء بالأجنبي وسواء في ذلك الصحف والمجلات والفضائيات.
